١٤٣
أو المخالفة ، أو الغلط ، أو جهالة الحال ؛ أو دعوى الانقطاع في السند بأن يدعى في الراوى أنه كان يدلس أو يرسل ،
فأما جهالة الحال فمندفعة عند جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة ، فمن زعم أن أحداً منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ، ولا شك أن المدعى لمعرفته مقدم على من يدعى عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم ، ومع ذلك فلا تجد فى رجال الصحيح أحداً ممن يسوع إطلاق اسم الجهالة
عليه أصلا كما سفينه
شی و
وأما الغلط فتارة يكثر من الراوى ، وتارة يقل ، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط على أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه ، فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله ، وليس في الصحيح محمد الله - من ذلك ، وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أوله أوهام أوله مناكير، وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك . وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة (١) ، فإذا روى الضابط والصدوق شيئاً ، فرواه من هو أحفظ أو أكثر عدداً بخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ ، وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكراً ، وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير
(1) الشاذ في اصطلاح المحدثين : ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أوثق منه والمنكر : ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه « نخبة الفكر »
ص ١٤٣