من آيات الجنايات
٧٩٥
المَعْنَى الإِجمالي :
في الآية الأُولَى يُبَيِّنُ الله تَعَالَى أَنَّهُ لا يَلِيقُ بِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنُ أَبَدًا، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ ذلك وهو مؤمن، إلا أنْ يَكُونَ خَطَأً، ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى مَا يَجِبُ
في قتل الخطأ، وقَسَمَ القَتِيل إلى ثلاثة ، إلى ثلاثةِ أَقْسَامٍ:
الأول: أن يَكُونَ مَؤْمِنًا مِن قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، فَأَوْجَبَ اللَّهُ فِيهِ شَيْتَيْنِ:
أحدهما: الكَفَّارَةُ، وَهِي : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
الثاني: دِيَةٌ تُسَلَّمُ إلى وَرَثَةِ القَتِيل إلا أن يَعْفُوا عنها، ولم يَذْكُرِ الله تَعَالَى قَدْرَهَا ولا جِنْسَهَا ولا مَنْ يُسَلّمَهَا، لكنَّ النَّبِيَّ بيَّنَ ذلك بإذن رَبِّهِ وهِيَ مِئَةٌ من الإبل
تُسَلِّمَهَا عَاقِلَةُ القَاتِلِ) . القسم الثاني: أن يَكُونَ القَتِيلُ مُؤْمِنًا مِنْ قَوْمٍ كُفَّارِ لَا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فأَوْجَبَ الله تعالى فيه شَيْئًا واحِدًا وهِيَ الكَفَّارَةُ لَكَوْنِهِ مَعْصُومًا دونَ الدِّيَةِ، لِئَلَّا يَتَقَوَّى بها الأَعْدَاءُ على المُسْلِمِينَ.
القسم الثالث: أن يكونَ القَتِيلُ غَيْرَ مُؤْمِنٍ، لَكِنَّهُ مِن قَوْمٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ
فأَوْجَبَ الله تَعَالَى فِيهِ شَيْئَيْنِ:
أَحَدِهِمَا: دِيَةٌ تُسَلَّمُ إلى وَرَثَةِ القَتِيلِ ، ولم يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى مُقْدَارَهَا وَلَا جِنْسَهَا ولا من يُسَلِّمُهَا ، وقد اخْتَلَفَ العُلَماء فيها ، والمَشْهُورُ مِنْ مَذهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ دِيَةَ أَهْلِ الكِتَابِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَدِيَةٍ غَيْرِهِمْ ثَمَانِمَائِةُ دِرْهَمٍ إِسْلَامِي)،
(1) أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار ، باب ، رقم (٣٨٤٥). (۲) انظر : المغني (۳۹۹/۸)
ص ٧٩٥