من آيات الصداق
ب- المَعْنَى الإجمالي:
٦٥٣
يُبَيِّنُ الله تعالى في هاتَيْنِ الآيتين حكمَ تَطْلِيقِ الرَّجل امرأته قبل المَسِيسِ وما تَسْتَحِقُه ، فبَيَّنَ الله تعالى أنه لا حَرَجَ على المرء أن يُطَلَّقَ زَوْجَتَهُ قبل أن يَمَسَّهَا .
أما ما تَسْتَحِقَّهُ عليه فبَيَّنَ الله تعالى أن لذلك حالين:
الحال الأولى: أن لا يُسمّى لها صداقًا، أي: أنه يَعْقِدُ عليها ولا يُعَيِّنُ لها صَدَاقًا، ففي هذه الحال يجب عليه أن يُمَتِّعَها بشيء من المال بالمعروف، على الغَنِي بِقَدْرِ طاقتِهِ، وعلى الفَقِيرِ بِقَدْرِ طاقتِهِ حَسْبَمَا يَقْتَضِيه العُرفُ وحالُ الزوج.
الحال الثانية: أن يُسَمِّيَ لها صَدَاقًا أي أن يَعْقِدَ عليها ويُعَيَّنَ الصَّداق، ففي هذه الحال يجب لها نِصْفُ المَهْرِ إلا أن تَعْفُو عنه، فيَرْجِعُ المهرُ كُلُّه إلى الزوج، أو يَعْفُوَ الزوج عن نصفه فيكون كله للزوجة.
ثم رَغَبَ الله تَعَالَى كَلَّا من الزوجين أن يَعْفُو عَنْ حَقِّهِ للآخر، حيث بَيَّنَ أَنه
أَقْرَبُ للتَّقْوَى، ونهى أن يَنْسَى كُلُّ مِنْهُمَا الفَضْلَ بينه وبين صَاحِبِهِ. وختم الله الآية ببيان أنه عَلِيمٌ بما نَعْمَلُهُ لنَحْذَرَ من مخالفته ونلتزم بأمره.
ج- مِنْ فَوائِدِ الْآيَتَيْنِ :
۱ - جَوازُ تَطْلِيقِ المرأةِ قبلَ جماعِهَا.
-٢- وجوبُ المُتْعَةِ لها إذا طَلَّقَها قبل ذلك ولم يُعَيِّنَ لها صَدَاقًا.
-٣- أن المتعة تَكُونُ بالمعروفِ بِقَدْرِ يُسْرِ الزوج وعُسْرِهِ.
٤- أن إيجاب ذلك من الإحسانِ، لما فيه من جَيْرِ قَلْبِ الزَّوْجَةِ.
ص ٦٥٣