ب - المَعْنَى الإجمالي :
الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيراً واستنباطا
لمَّا ذَكَرَ الله تَعَالَى أنه أَحَلَّ لنا مَا سِوَى المُحَرَّمَاتِ بالنِّكَاحِ الصحيح وبَذْلَ المهور، ذَكَرَ عَقِبَ ذلك أنه مَتَى حَصَلَ الاستمتاع بجماعِ أو غَيْرِهِ مِن أُولَئِكَ المَنْكُوحَاتِ فإنَّنا مَأْمُورونَ بإعْطَائِهِنَّ مُهورَهُنَّ كامله، وإذا حَصَلَ بعد ذلك تراضي من الطَّرَفَيْنِ بِرَدُّ أو إسقاط أو زيادَةٍ فلا إثم فِيهِ.
ثم خَتَمَ الآية بِذكِرِ اسْمَيْنِ من أسمائِهِ، وهما: العَلِيمُ الحَكِيمُ إشارةً إلى أن هَذَهِ الأحكامَ صَادِرَةٌ عَن عِلْمٍ وحِكْمَةِ ممن له الحُكْمُ فِي الدُّنْيَا والأخرى.
ج- مِنْ فَوائِدِ الآيَةِ :
١ تَقَرَّرَ المَهْرُ كاملا بالاستِمْتَاعِ بالزَّوْجَةِ بجماع أو غيره، وقضَى الخلفاء الراشدون بأن الخُلْوَةَ بها كالاستمتاع.
۲-
وُجُوبُ تَسْلِيمِ المهرِ بمُجَرَّدِ الاستمتاع، إلا أَن يَمْنَعَ من ذلك شَرْطٌ أو عُرْفٌ
مُطَّرِدٌ.
- جَوازُ إسقاط شيء من المهرِ بعدَ اسْتِقْرَارِهِ.
٤ - حِلُّ ما أُسْقِطَ للزَّوْجِ.
-
إثبات اسمي العَلِيمِ الحَكِيمِ ِلله تَعَالَى، وما تَضَمَّنَاهُ مِن وَصْفِهِ تَعَالَى بِالعِلم
والحُكْمِ والحِكْمَةِ.
***
ص ٦٥٠