٦٢٨
الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيرًا واستنباطا
ب - المَعْنَى الإِجمالي :
كان أهلُ الجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُونَ المرأةَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ ويُرَاجِعُونَهَا إضْرارًا بها، فَشَرَعَ الله تعالى في الإسلامِ أَنَّهُ لا حَقَّ للزَّوْجِ فِي مُرَاجَعَةِ زَوْجَتِهِ المُطَلَّقَةِ إِلا أَن يُرِيدَ الإصلاح، وقيَّد العددَ الذي فيه الرَّجْعَةَ بِطَلْقَتَيْنِ فقال: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة :۲۲۸] ، وقال : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
وفي هذه الآيةِ الكَرِيمَةِ يخبرُ الله تَعَالَى أنه إذَا طَلَّقَهَا بعد الثَّنْتَيْنِ فإنها لا تَحِلُّ له حتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وقد بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم أَنه لا بُدَّ مع ذلك من جِماعِ تَامٌ، يَذُوقُ به كُلُّ واحِدٍ عُسَيْلَةُ الثاني، ثم إن طَلَّقَهَا الزوج الثاني أو ماتَ عنها وانْقَضَتْ عِدَّتُها فلا جناح على الأَوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها ، بشرط أن يَتَرَبَّحَ عندهما القيام بما أوجبَ الله عليهما من العِشْرَةِ بينهما وغيرها.
ثم خَتَمَ الله تعالى الآية بأن هذه الحدود التي يُبَيِّنُهَا اللَّه تَعَالَى إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بها
أهل العلم، لأنهم هم أهل التدبر والتفكير.
ج- مِنْ فَوائِدِ الآية:
١ تَحْرِيمُ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا على مُطَلَّقَهَا حتى تَتَزَوَّجَ بغيره، وقَدْ دَلَّتِ السُّنَّةُ على أنه لا بُدَّ أن يُجَامِعَها الثاني جماعًا تاما، يَذُوقُ به كُلُّ واحد منهما عُسَيْلَةَ الآخر.
٢ - حِلُّ هذه المُطَلَّقَةِ لمطَلِّقِهَا الأول إذا بانَتْ من الثاني.
- أنها لا تَحِلُّ لَزَوْجِهَا الأول إلا بِشَرْطِ أن يَتَرَبَّحَ عندهما التمكن من إقامة
حُدُودِ الله.
ص ٦٢٨