٥٥٤
الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيرا واستنباطا
وبهذا اسْتَكْمَلَ الأب الأَحْوَالَ الثلاثَ حيثُ يَرِثُ بالفَرضِ فقط حيث يكون للميت ولد ذكر، وبالتَّعْصِيبِ فَقَط حيثُ لا يكونُ للمَيِّتِ ولد، وبالفَرْضِ والتَّعْصِيب حيث يكون وَلَدُ المَيِّتِ إناثًا فقط.
أن الزَّوْجَ يَرِثُ مِن زَوْجَتِهِ النصف إذا لم يكن لها وَلَدٌ، والرُّبْعُ إن كان لها
وَلَدٌ.
أن الزَّوْجَةَ تَرِثُ مِن زَوْجِهَا الرُّبُعَ إذا لم يكن له وَلَدٌ، والشُّمنَ إن كان له وَلَدٌ. ١٠ - أن التَّوَارُثَ بينَ الزَّوْجَيْنِ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ العقد الصحيح، وإن لم يحصل لقاء لأن الزوجية تحصل بدونه.
١١ - أن التَّوَارُثَ بينَ الزَّوْجَيْنِ يَنْقَطِعُ بالبَيْنُونَةِ، إما بِتَمامِ العِدَّةِ إن كان الفراق
-
بطلاق رَجْعِيٌّ ، وإما بِمُجَرَّدِ الفِراقِ إن كان بغير طلاق رجعي. ١٢ - أنه لا ميراكَ للإِخْوَةِ من الأم مع وُجُودِ أَحَدٍ من الأولاد ذِكُورًا أو إناثًا، ولا مع وجود أحد من الآباء.
١٣ - أن ميراثَ الواحدِ من الإِخْوَةِ لأمّ السُّدُسَ، والاثْنَيْنِ فأكثر الثُّلُثَ، والذكور
والإناث سواء.
١٤ - أنه لا ميراث بالتَّعْصِيبِ للإخوة من الأم.
١٥ - أن الوَصِيَّةَ والدَّيْنِ مُقَدَّمَانِ على الإِرْثِ، ويُقَدَّمُ الدَّيْنُ على الوصية بإجماع
أهل العلم.
١٦ - بُطْلانُ الوَصِيَّةِ والإقرارِ المُتَضَمَّنَيْنِ للمُضَارَّةِ بالوَارِثِ، وهما ما زاد على الثَّلُثِ إِذا اتهم الميِّتُ بما أَقرَّ به.
ص ٥٥٤