من آيات الرهن والضمان والكفالة
٤٤٣
الأول: أن الله - تَعَالى - إنما ذَكَرَ القَبْضَ في هذه الحال لأنَّ التَّوَثْقَ لا يَحْصُلُ إلا بِهِ، لأنَّ المُتَعَاقِدَيْنِ في سَفَرٍ، وليسَ عِنْدَهُمَا كاتِبُ فلا يكونُ التَّوَثُقُ إلا بالقَبْضِ، وإذا اشْتَرَطَ القَبْضَ في حالةٍ مُعَيَّنَةٍ لم يلزم أن يكونَ شَرْطًا في الأحوال الأخرى التي لا تُسَاوِيهَا.
الثاني: أنَّ اللهَ تَعالَى قال: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَةِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ، وهذا دليلٌ على أَنَّهُ إذا حَصَلَ الائتمانُ لم يَلْزَمِ القَبْضُ اكْتِفَاء بِالانْتِيَمَانِ عنه، ولهذا أَكَدَ الله تَعَالَى على المؤتمن أن يُؤَدِّيَ أمَانَتَهُ بأمره بذلك وبتقوى الله تعالى.
وقد دَلَّتِ النصوص على وُجُوبِ الوفاء بالعُقُودِ والعُهُودِ.
والرَّهْنُ يَصِحُ بدُونِ قَبْضِ ، فَمَتَى صَحٌ بِدُونِ قَبْضِ فَلْيَتَرَتَّبْ عليه مُقْتَضَاهُ
وليؤدُ الرَّاهِنُ أَمَانَتَهُ فيه.
ص ٤٤٣