من آيات البيع
٤٠٣
ب- المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ: يُنَادِي الله تَعَالَى عِبَادَهُ المؤمِنِينَ بوصفِ الإيمانِ تَنْشِيطًا لهم على قبولِ ما يُخَاطِبُهُمْ به والتِزَامِهِ، فَيَأْمُرُهُمْ بما فيه اسْتِقَامَةُ أُمُورِهِم وطُمْأَنِّينَتُهُمْ، وهو الوَفَاء بما الْتَزَمُوه على أَنْفُسِهِمْ له أو لعباده مِنَ العُقُودِ أَصْولِهَا وأَوْصَافِهَا المشروطة فيها، ثم يُعْقِبُ ذلك ببيانِ ما أَحَلَّ لَهُم وحَرَّمَ عليهم من بَهِيمَةِ الأنعامِ والصَّيْدِ، وأنه - سُبحانَهُ - له الحُكْمُ فيما يُريدُ حِلَّا وحُرْمَةً لا مُعَقِّبَ الحُكْمِهِ وهو السميع العليم. ج- مِنْ فَوائِدِ الآيَةِ:
اسْتِعْمَالُ المتكلم ما يَحْمِلُ المُخَاطَبَ عَلى قَبُولِ مَا يُخَاطِبُهُ بِهِ وَالْتِزَامِهِ.
۲- وُجُوبُ الوفاء بالعُقُودِ.
وُجُوبُ الوفاء بالشُّرُوطِ في العُقُودِ، لأنها من العُقُودِ، ومن ذلك الوَفَاءُ
بالشَّرُوطِ في البَيْعِ.
٤- تَحْرِيمُ الوفاءِ بالشُّرُوطِ إِذا كَانَتْ مُحَرَّمَةٌ في الشَّرْع، لأن حُكْمَ الله مُقَدَّمٌ على شَرْطِ غَيْرِهِ، وهَذِهِ وَالَّتِي قَبْلَهَا تَحَلُّ الاستشهاد بالآية.
أن بَهِيمَةَ الأَنْعَامِ حَلالٌ إلا ما اسْتَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى مِنَ المَيْتَةِ ونحوها.
-٦ جَوَازُ اسْتِثْنَاءِ المُجْمَلِ إذا كان مبينا في موضع آخر.
تَحْرِيمُ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الحَرمِ أو حال الإحْرَامِ.
أن الحُكْمَ فِي العِبَادِ إِلى الله تَعَالَى وَحْدَهُ.
٩- أن اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ فلا مُعَقِّبَ الحُكْمِهِ.
ص ٤٠٣