الحافظ المزي والتخريج في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف — الصفحة ٢٦١

المطلب الثاني الحكم بعدم الإتصال بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك : أولا : بنفي الصحبة عن الراوي، كقوله ولا يصح له صحبة الصحيح أن لا صحبة له ومـــــــن -1 أمثلة ذلك: علقمة نضله بن عبدالرحمن بن علقمة الكناني، عن النبي صلى الله عليـ بن ولا يصح له صحبة (1) ٢- عروة بن عامر القرشي، عن النبي صلى الله عليه وسلم – ولا صحبة له تصح (٢) . عبد الأعلى بن عدي البهراني، عن النبي صلى الله عليه وسلم - والصحيــــــح أنـــــــه لا صحبة له (۳) ٤- يحيى بن أسعد بن زرارة الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم - والصحيح أنه لا صحبة له (٤) ثانيا : بالنص على أن الراوي تابعي كقوله : ١- عمارة بن سعد المؤذن، عن النبي صلى الله عليه وسلم - ويعرف أبــوه بســعد القرظ - وهو تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم (۱) التحفة: ٣٤٤/٧ ح٠١٠٠١٨ (۲) التحفة: ٢٩٥/٧ ح۹۸۹۹. (٣) التحفة: ١٨٧/٧ ٦٩٧٩. (٤) التحفة: ١٠٣/٩-١٠٤ ح١١٨٢١. (٥) التحفة: ٤٧٢/٧ ١٠٣٤٥. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.