الباب الثاني
١٤٤٥
6
له : لا أشير عليك بشيء ؛ إذ توقف على القضاء لفلان بما أشرت عليه، فلما انصرف إليه رسوله وعرفه بقوله ؛ قلق منه وركب من فوره إلى يحيى، وقال له : لم أظن أن الأمر وقع منك هذا الموقع، وسوف أقضي له غداً إن شاء الله، فقال له يحيى : وتفعل ذلك صدقاً؟ قال: نعم، قال له : فالآن هيجت غيظي، فإني ظننت إذ خالفني أصحابي أنك توقفت متخيراً في الأقوال، فأما إذا صرت تتبع الهوى، وتقضي برضى مخلوق ضعيف، فلا خير فيما تجيء به ، ولا في إن رضيته منك، فاستعف من ذلك فإنه أستر لك، وإلا رفعت في عزلك ، فرفع يستعفي فعزل (۱) .
:
قال الشاطبي - رحمه الله قال الباجي (۲) - رحمه الله -: «وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع، أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه، وسخطه من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله - تعالى - في حكمه ؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه، والله - تعالى - يقول لنبيه - عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٩] ؛ فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي، أو يفتي
زيداً بما لا يفتي به عمراً ، لصداقة تكون بينهما ، أو لغير ذلك من الأغراض ؟ (۳) . ومن ذلك يمكن الخلوص إلى أن على المرء معالجة هواه، سواء كان رجلاً عادياً، أم كان من أهل الفتيا والقضاء والحكم.
وليس بخاف على كل ذي لب أن صاحب الهوى الحاكم أو العالم، ضرره متعد، وذلك بأن يجور في الحكم بإعطاء مال هذا لهذا، أو قتل هذا إرضاء لذاك، أو نحو ذلك من الأمور التي تحدث بين المتنازعين، بينما صاحب الهوى غير العالم أو الحاكم، (1) الموافقات، ٤ / ۱۳۷ ، وقد ساق المؤلف في ذلك قصصاً كثيرة انظر ص ١٣٥ - ١٤٠ من هذا
الجزء .
(۲) خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، من كبار فقهاء المالكية ، روى عنه الخطيب البغدادي وابن عبد البر ، من مؤلفاته : إحكام الفصول في أحكام الأصول، الحدود في الفقه، وغيرها .
توفي عام ٤٧٤هـ ، انظر : الديباج المذهب، (۳) الموافقات، ٤ / ١٤٠
ص
.۳۷۷
ص ٤٤٥