أحمد بن حنبل إمام أهل السنة — الصفحة ٧٤

الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي (١) . رأي الحنفية بالمفتي : جاء في حاشية ابن عابدين (۲) : قال في فتح القدير: وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت. ، وكان الإمام أبو حنيفة يقول لأصحابه (۳) : إن توجه لكم دليل فقولوا وكان يقول (٤) : لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة . رأيه في الاجتهاد من الفقهاء من أقفل باب الاجتهاد كالحنفية وبعض الشافعية إلا لمُفت كما تقدم في ذلك بالنسبة إليهما، أما المالكية فإنهم يقررون أن المفتي يجب أن يكون مجتهداً وقالوا إن نوعاً من الاجتهاد لا يخلو منه زمان بل هو باق ما بقي الإسلام والمسلمون، لأن الحوادث ـ وإن تشابهت صورها الماضية واللاحقة - لا تتحد شخصياتها . أما الحنابلة فقرروا أن باب الاجتهاد بكل طرائقه لا يُغلق، وإن كانت المدارك متباينة، وهذا ما تضافرت عليه أقوال المتأخرين، وأقوال المتقدمين، بل قد أقره الإمام أحمد نفسه كما سيأتي. ولقد قال ابن (۱) إعلام الموقعين ٤٦/١ . (۲) حاشية ابن عابدين ٤٨/١ . (۳) الدر المختار ٤٧/١ . (٤) رسالة رفع التردد لابن عابدين (۲۲). ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.