مكان للاجتهاد عند هؤلاء في قطعي الدلالة والثبوت ولا في ظني الثبوت قطعي الدلالة.
أن
ويرحم الله شمس الإسلام علي بن محمد بن علي الشافعي المعروف بـ «الكيا الهراسي» إذ كان يقول (۱): «إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح». وقال ابن القيم: وإن قالوا : الصواب الذي لا صواب غيره دین الله واحد، وهو ما أنزل الله به كتابه، وأرسل به رسوله، وارتضاه ،لعباده، كما أن نبيه ،واحد وقبلته ،واحدة، فمن وافقه فهو المصيب وله أجران ومن أخطأه فله أجر واحد على اجتهاده لا على خطئه ، قيل لهم فالواجب إذن طلب الحق، وبذل الاجتهاد في الوصول إليه بحسب الإمكان، لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة. وتقواه : فعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله وما نهي عنه ليجتنبه، وما أبيح
،
له ليأتيه». وهذه هي طريقة فقه الإمام، وهذا الذي جعله إماماً .
وعلى هذا قال إسحاق بن راهويه كنت أجالس بالعراق أحمد ابن حنبل، ويحيى بن معين ،وأصحابنا فكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فيقول يحيى بن معين من بينهم وطريق كذا؟ فأقول : أليس قد صح هذا بإجماع منا؟ فيقولون: نعم، فأقول ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن حنبل(٢).
:
ويقول أبو عاصم - وذكر الفقه - ليس ثُمَّ - يعني ببغداد - إلا ذاك بن حنبل ـ ما جاءنا أحد من ثُمَّ غيره يحسن
الرجل - يعني
أحمد
(۱) طبقات الشافعية ٢٣٢/٧ .
(۲) ابن عساكر ۷۱ - أ .
ص ٥٢