نوابغ الإسلام — الصفحة ٦٥

أن أهليته أهلية كاملة ، فالسفيه إنسان حر في الأصل في تصرفاته والحجر ينا فى الحرية وفيه اهدار لإنسانيته وهى أجل خطراً من المال الذي يراد حفظه عليه ، كما لا يرى جواز الحجر على المدين المستغرق فى الدين : ويقرر أبو حنيفة للمرأة البالغة ارادتها وحريتها في الزواج بمن ترى الخير لها أن تتزوج بـه . فلا يجعل لو ليها سلطاناً عليها ، يرى أن ولاية انسان على آخر لا يصح ان تفرض إلا لضرورة ، لأنها تنافى الخرية التى هى حق إنساني للناس جميعاً . يقول : أن من حق المرأة الحرة البالغة أن تزوج نفسها من ترغب بكراً كانت أم ثيباً دون تدخل وليها لأن ذلك تصرف منها فى خالص حقها ولئن كان لولها حق الاعتراض فى حالة عدم كفاءة الزواج . ويقر شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، سواء اتفقت مللهم أم اختلفت أما في العبادات فله تيسيرات واسعة فى الوضوء والصلاة ، حتى أنه ليرى أن من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة أو فى حالة اشتبه فيها الأمر ، ثم ظهر أنه ، صحت صلاته وليس عليه أن يعيدها . ويسر على المسافرين بل أوجب على المسافرين الصلاة القصر ايجاباً خطاً أن من صام يوماً في شهر رمضان وهو شاك أنه منه أو من ویری شعبان ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان صبح صيامه وله تيسيرات في الزكاة وفى المعاملات ( البيع والشراء ( فهو يجيز تصرف الفضول إذا باع مثلا شيئاً مملوكا لغيره ناظراً فى هذا إلى مصلحة المالك . ويجيز الكفالة بدين غير مسمى كأن يقول الرجل للرجل : اضمن ما قضى لك به القاضى عليه من شيء ، وما كان لك عليه من حق ، ولا تجب الزكاة عنده على المدين الذي يستغرق دينه ماله كله وكان يقول : أن الحجر على السفيه أو ذى الغفلة غير جائز لأن الحجر عليهما إهدار لآدميتهما ، ويقول : أن مالك المال إنسان حر بالغ عاقل مكلف بكل التكاليف الشرعية ولم تسقط عنه من الوجبات فكيف يمنع عنه ماله . مه - نوابغ
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.