نوابغ الإسلام — الصفحة ٦٣

ولكن وقد استقر أبو حنيفة عند الفقه ، هل كانت تلك العلوم لقد كلها إلا روافد لذلك النهر الكبير . وأدوات لذلك العمل العظيم كان له المام واسع بالقرآن والحديث والتفسير والنحو وحتى الشعر كان عنده استعداد له . أما علم الكلام فإذا كان قد شجبه فإنه اعطاء تلك القدرة على السؤال والمحاجة والجدل . ومن الحق ومن الحق أن يقال أنه أخذ خير ما في الكلام من وسائل الحوار . وترك منه ما لا يتفق مع طبيعته : كما أكسبه عمله في التجارة تجربة ضخمة فى مجال المعاملات ، ولكنه من الخبرة في مجال تطبيق الأحكام الشرعية على واقع العمل في شؤون الأخذ والعطاء . (٢) أصول مذهب أبي حنيفة هو الاجتهاد فيما لم يكن فيه نص من كتاب ولا سنة ولا قول صحابة . وقد صور منهجه فى الفقه فقال : الى آخذ بكتاب الله أن وجدته فما لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح التي في أيدى الثقات فاذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول أصحابه من شئت وادع قول من شئت ثم أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى ابراهيم والشعب والحسنى وابن سيرين وسعيد بن المسيب ، فلى أن اجتهد كما اجتهدوا . وقيل له : إذا قلت قولا و كتاب الله يخالف قولك . قال . اترك قولى لكتاب الله . قيل . فإذا كان خبر رسول الله يخالف قولك . قال : اترك قولى بخبر رسول الله . قيل فإذا كان فول الصحابي يخالف قولك . قال ، اترك قولى بقول الصحابي . قيل فإذا كان قول التابعى يخالف قولك . قال . إذا كان التابعى رجلا فأنا رجل وكان يقول . إذا جاءنا الحديث عن رسول الله أخذنا به وإذا جاء با من الصحابة تخيرنا وإذا جاءنا من التابعين زاحمناهم •
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.