نوابغ الإسلام — الصفحة ٢٧

- ٢٧ - • كنت عند اسحق بن راهويه ، فقال لنا بعض أصحابنا : لو جمعتم كتاباً مختصراً اسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب . قال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح : إن مجموع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعه آلاف - وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثاً الخالص بلا تكرار ألفا حديث وستمائة وحديثان . وقال البخاري : أخرجت هذا الكتاب من نحو ستمائة الف حديث ووضعته في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله ، وقد قوم الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي موسوعة البخارى فى كتابه جواب المتعنت فقال أنه كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ، ويستبدل به فى كل باب باسناد آخر ، ويستخرج منه محسن استنباطة وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثاً في موضعين باسناد واحد ، ولفظ واحد ، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان يذكرها ومنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ، ثم يورده من صحابي آخر ، والمقصود منه أنه يخرج الحديث عن حد الغرابة وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة ، فيعتقد من يرى ذلك من أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة ، ومنها أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة ، فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأول ، ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ، ويرويها بعضهم مختصرة ، فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة من ناقلها ، ومنها إن الرواة ربما اختلفت عباراتهم ، فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى ، وحديث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر ، قيورده بطريقة إذا صحت على شرطه ، ويفرد لكل لفظة باباً مفرداً ، ومنها احاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الاسناد و نقصه بعضهم ، فيوردها على الوجهين يصح عنده أن الراوى سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ، ثم الى الآخر فحدثه به ، فكان يرويه على الوجهين ، فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو اكثر ، وقد اشترط البخاري في إخراجه الحديث في كتابه أن يكون الراوى قد عاصر شيخه ، وثبت عنده سماعه ولم يشترط الإمام مسلم الثانى بل اكتفى بمجرد المعاصرة . ويجمع الباحثون أنه صحح
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.