نوابغ الإسلام — الصفحة ١٣

-- وقال في ذلك : إن إختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة ، كل يتبع ما صح هنده ، وكل على هدى وكل يريد الله ، وعنده إن اختلاف الاحكام والاقضية ضروري لتكون الاحكام متوافقة مع عرف كل إقليم ما دامت لم تخالف نصاً من كتاب ولا سنة ، ويكشف عن رأيه في العلم وعن مدى حرية عقله وموضوعية تفكيره : سأل طالب مالكاً عن طلب العلم . افريضة هو ، فقال له نعم : ولكن يطلب ما ينتفع به ، وقد يبلغ مالك إلى أبعد حدود الفهم والذوق حين يرى نجاح الإنسان حيث يوجد اقتداره يقول . «ان الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق . غرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم ، وآخر فتح له في الجهاد ، ونشر العلم من أفضل الأعمال وقد رضيت ما فتح لى فيه . . > و من هذا كان مفهومه للعالم ، وتطبيقه لهذا المفهوم . فهو يرى أن العلم : يحتاج إلى رجل معه نقى وورع ، وصيانة واتفاق ، وعلم وفهم ، فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غداً ، فأما رجل بلا اتفاق وبلا معرفة فلا ينتفع به . ولا يؤخذ عنه ، وعنده أنه لا خير فيمن يرى نفسه في حال لا يراه الناس لها أهلا ، ومن هنا فإن كل من يتصدر للحديث والفتيا ليس له أن يجلس لذلك حتى يشاور أهل الصلاح والفضل ، فإن رأوه أهلا لذلك جلس ، وقال من نفسه : دوما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أنى موضع لذلك ، وهو لا يرى أن العالم يصلح للتصدر إلا بعد النضج الكامل ، وقد طبق ذلك على نفسه ، وقد روى قصة تلقيه العلم حتى بلغ به موضع الصدارة : و كان لي أخ فى سن ابن شهاب فألنى أبى يوما علينا مسألة ، فأصاب أخي و أخطأت ، فقال لى أبي : التهك الحمام عن طلب العلم ، فغضبت وانقطعت إلى إلى ابن هرمز، سبع سنين ، لم اخلطه بغيره ، وكنت أجعل في كمي تمراً وأناوله صبيانه . وأقول لهم أن سالحكم أحمد عن الشيخ فقولوا مشغول ، وقال ابن هرمز يوماً لجاريته ، من بالباب ، فلم تر إلا مالكا ، فرجعت فقالت : ما ثم إلا ذاك الاشقر ، فقال ادعيه ، فذلك عالم الناس وكان ابن هرمز من أعلم الناس بالرد على أهل الأهواء وما اختلف فيه للاس . .
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.