۳۱۱
قال إسحاق : كما قال.
قال حرب: سألت إسحاق عن طلاق أهل الشرك .
فقال : جائز.
قال حرب : قلت لأحمد : الرجل يطلق امرأته وهو مشرك تطليقة
أو تطليقتين، ثم أسلما فتزوجها.
قال : نحن نقول : إن طلاق أهل الشرك طلاق.
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال : حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله قلت له : لو أن نصرانيا طلق أمرأته ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟
قال: نعم. وقال : أخبرنا محمد بن على قال : حدثنا مهنا قال: سألت أحمد نصراني أو يهودي طلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين ثم أسلم فطلق تطليقة
أخرى؟
قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قلت له : طلاقه في الشرك جائز؟
قال : نعم.
قال أحمد حديث يروى أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن
الخطاب لها : ليس طلاق أهل الشرك بشيء.
فقلت له : من ذكره؟
قال : ليس له إسناد يوصل، مرسل.
قلت : عمن؟
الجزء 11 — ص ٣١١