الجامع لعلوم الإمام أحمد — الصفحة ٦٣٦٦

۳۱۱ قال إسحاق : كما قال. قال حرب: سألت إسحاق عن طلاق أهل الشرك . فقال : جائز. قال حرب : قلت لأحمد : الرجل يطلق امرأته وهو مشرك تطليقة أو تطليقتين، ثم أسلما فتزوجها. قال : نحن نقول : إن طلاق أهل الشرك طلاق. قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال : حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله قلت له : لو أن نصرانيا طلق أمرأته ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟ قال: نعم. وقال : أخبرنا محمد بن على قال : حدثنا مهنا قال: سألت أحمد نصراني أو يهودي طلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قلت له : طلاقه في الشرك جائز؟ قال : نعم. قال أحمد حديث يروى أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب لها : ليس طلاق أهل الشرك بشيء. فقلت له : من ذكره؟ قال : ليس له إسناد يوصل، مرسل. قلت : عمن؟
الجزء 11 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.