الجامع لعلوم الإمام أحمد — الصفحة ٥٩٦٠

İ ٥٤٥ قال ابن هانئ : وسئل عن غلام ابن أثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة- يريد التزويج فيشهد عليه؟ قال : لا يشهد عليه، إلا أن يكون يصل إلى المرأة. فكان الحسن يقول : إذا وصل فتزويجه جائز، فإن لم يكن يصل لم يجز إلا في هذه الثلاث التي تجب فيها الحدود والاحتلام والإنبات، إلا أن يكون زوجه أبوه، فتزويجه عليه جائز. «مسائل ابن هانئ» (٩٩٤) قال حرب وسئل إسحاق مرة أخرى عن غلام صغير زوجه أخوه؟ فقال : إذا أدرك فهو بالخيار، فإن رضي فهو جائز وإلا فلا؟ قلت : فإن زوجه الأب؟ قال : النكاح جائز، وليس له خيار. «مسائل حرب» ص ٤٣ تزويج الأب للصغيرة والبكر قال إسحاق بن منصور : قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل لله : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ (۱) للرجل يُزوج ابنته بكرًا من غير أن يستأمرها؟ ( قال : ما يُعجبني، فإذا سكتت فزوجت، ثم رجعت فليس لها ذلك، وإن زوجها أبوها بغير أمرها فالنكاح جائز ، وأحب إلي أن يستأمرها. (۱) رواه الإمام أحمد ٤٥/٦ ، والبخاري (٦٩٤٦) ، ومسلم (١٤٢٠) من حديث عائشة أن
الجزء 10 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.