٣٠٨
١٦٢٦
باب أحكام القرض
أولا : من حيث أثره (الملك)
حكم التصرف في الدين قبل قبضه
قال إسحاق بن منصور : قُلْتُ: بَيعُ الصَّكَ؟
قال : هو غرر.
قال إسحاق: شديدًا.
مسائل الكوسج» (۱۷۹۲)
قال إسحاق بن منصور : قُلْتُ : قال سفيانُ : إِذَا كَانَ لكَ قرضٌ فَلا تجعله مضاربةً إلَّا أن تأمره أن يدفعه إِلَى إِنْسَان، ثمَّ يدفعه ذلك الإنسان
إليه ؟ .
قال: جيد، ويجعل الوديعة قرضًا، ويجعلها مضاربةً، ويجعلُ
المضاربة قرضًا.
قال أحمد : جيّد.
قال أحمد: إِذَا كَانَ لَكَ قرضٌ عَلَى رجلٍ فَلا تصرفه مضاربةً
ولا سلفًا، ولا يكون وديعةً حتّى تقبضَهُ.
قال إسحاق : كما قال.
«مسائل الكوسج (۲۲۱۷)
<
قال إسحاق بن منصور : قُلْتُ : سُئِلَ [سفيان] عن: رجل يلتمس مِنْ رَجُل بَيْعًا بألف درهم نسيئة إلى سنة فكره أن يبايعه، فدفع إِلَى رجل فقال : أبتعْ بِهِ حريرًا وبعهُ مِنْ فلان إِلَى سنة، واكتُبِ الصكَ
ألف
درهم،
i
الجزء 09 — ص ٣٠٨