الجامع لعلوم الإمام أحمد — الصفحة ٥٠٨٣

٣٠٨ ١٦٢٦ باب أحكام القرض أولا : من حيث أثره (الملك) حكم التصرف في الدين قبل قبضه قال إسحاق بن منصور : قُلْتُ: بَيعُ الصَّكَ؟ قال : هو غرر. قال إسحاق: شديدًا. مسائل الكوسج» (۱۷۹۲) قال إسحاق بن منصور : قُلْتُ : قال سفيانُ : إِذَا كَانَ لكَ قرضٌ فَلا تجعله مضاربةً إلَّا أن تأمره أن يدفعه إِلَى إِنْسَان، ثمَّ يدفعه ذلك الإنسان إليه ؟ . قال: جيد، ويجعل الوديعة قرضًا، ويجعلها مضاربةً، ويجعلُ المضاربة قرضًا. قال أحمد : جيّد. قال أحمد: إِذَا كَانَ لَكَ قرضٌ عَلَى رجلٍ فَلا تصرفه مضاربةً ولا سلفًا، ولا يكون وديعةً حتّى تقبضَهُ. قال إسحاق : كما قال. «مسائل الكوسج (۲۲۱۷) < قال إسحاق بن منصور : قُلْتُ : سُئِلَ [سفيان] عن: رجل يلتمس مِنْ رَجُل بَيْعًا بألف درهم نسيئة إلى سنة فكره أن يبايعه، فدفع إِلَى رجل فقال : أبتعْ بِهِ حريرًا وبعهُ مِنْ فلان إِلَى سنة، واكتُبِ الصكَ ألف درهم، i
الجزء 09 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.