۲۳۹
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص في العرايا، فرخص في شيء، فنهى عن المزابنة أن تباع من كل أحد ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء، ثم قال مالك يقول : يبيعها من الذي : أعراها إياه وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء، قال: وكذلك فسره لي سفيان بن عيينة وغيره.
التمهيد» ٤۹/۱۲ ، (المغني» ۱۲۳/٦ ، «طرح التثريب» ٦ / ١٣٧ قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يقول : العرية فيها معنيان لا الثمر
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا لا يجوز إلا في العرية. قلت لأبي عبد الله : فإذا باع المعري العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو عند الجذاذ؟ قال : بل يأخذ الساعة.
قلت له : إن مالكًا يقول : ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى يجد. قال : بل يأخذ التمر الساعة حتى يجد قال : بل يأخذ الساعة على ظاهر الحديث.
«التمهيد» ٥٠/١٢
ونقل حنبل عن أحمد يخرصها رطبا، ويعطي تمرا رخصة. : :
«المغني» ١٢٥/٦
قال في رواية سندي : العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرا
للرفق.
«المبدع» ١٤٣/٤
الجزء 09 — ص ٢٣٩