٤٨٠
،
يصدقوا ولا يخمس مالهم ؛ إنما الخمس في الغنيمة وما قاتلوا عليه
وهذا لم يقاتلوا عليه، فلا يكون.
قسم الفيء
«الأحكام السلطانية» ص ۱٣٧
قال إسحاق بن منصور : قُلْتُ لأحمد : قول عمر ه: ما على وجه الأرض مسلم إِلَّا له في هذا الفيء حقٌّ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم ) قال : تقول : الفيء للغني والفقير إلا العبيد.
(۱)؟
فقال إسحاق : كما قال؛ لأنَّ الفيء هو فيما صولحوا عليه، أو أخذ عَنْوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح.
فقال إسحاق : الفيء حكمه حكم الصلحِ في القسمة للغني والفقير في العطية ؛ لأنَّه رأي الإمام والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبدًا وإن أحتملوا ذَلِكَ.
مسائل الكوسج» (۳۳۱۳)
:
نقل عنه الحسن بن على الإسكافي وقد سأله عن الفيء للمسلمين
عامة، أو لقوم دون قوم؟
قال : للمسلمين عامة، إلا أن الإمام يفضل قومًا على قوم. ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه قال: الأموال كالفيء والغنيمة والصدقة، فالفيء ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرءوس، وخراج الأرضين السواد وغيره وهذا لكل المؤمنين فيه حق، وهو على ما يرى
(۱) رواه عبد الرزاق (۱۰۱/۱۱ (۲۰۰۳۹).
الجزء 08 — ص ٤٨٠