الجامع لعلوم الإمام أحمد — الصفحة ٤٦١٥

٤٨٠ ، يصدقوا ولا يخمس مالهم ؛ إنما الخمس في الغنيمة وما قاتلوا عليه وهذا لم يقاتلوا عليه، فلا يكون. قسم الفيء «الأحكام السلطانية» ص ۱٣٧ قال إسحاق بن منصور : قُلْتُ لأحمد : قول عمر ه: ما على وجه الأرض مسلم إِلَّا له في هذا الفيء حقٌّ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم ) قال : تقول : الفيء للغني والفقير إلا العبيد. (۱)؟ فقال إسحاق : كما قال؛ لأنَّ الفيء هو فيما صولحوا عليه، أو أخذ عَنْوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح. فقال إسحاق : الفيء حكمه حكم الصلحِ في القسمة للغني والفقير في العطية ؛ لأنَّه رأي الإمام والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبدًا وإن أحتملوا ذَلِكَ. مسائل الكوسج» (۳۳۱۳) : نقل عنه الحسن بن على الإسكافي وقد سأله عن الفيء للمسلمين عامة، أو لقوم دون قوم؟ قال : للمسلمين عامة، إلا أن الإمام يفضل قومًا على قوم. ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه قال: الأموال كالفيء والغنيمة والصدقة، فالفيء ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرءوس، وخراج الأرضين السواد وغيره وهذا لكل المؤمنين فيه حق، وهو على ما يرى (۱) رواه عبد الرزاق (۱۰۱/۱۱ (۲۰۰۳۹).
الجزء 08 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.