الجامع لعلوم الإمام أحمد — الصفحة ٤١٣

٤١٢ مقدمات مدونة الحنابلة * أولا: الاستحسان المبحث الثاني: الأصول المختلف فيها نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه أطلق القول في الاستحسان في مسائل وذكر منها : أ- قوله في رواية صالح في المضارب : إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال : فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت. ب قوله في رواية الميموني : استحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء، حتى يحدث، أو يجد الماء. ج - قوله في رواية المروذي : يجوز شري أرض السواد، ولا يجوز بيعها. فقيل له : كيف يشتري ممن لا يملك ؟ فقال : القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي الله و رخصوا في شراء المصاحف، وكرهوا بيعها. هذا يشبه ذلك. ثم قال القاضي أخيرًا عن الاستحسان إنه حجة، وإنه أولى القياسين : ، إلا أنهم استحسنوه ليفصلوا بهذه التسمية بينه وبين ما لم يكن معدولا إليه لكونه أولى مما عُدل عنه (۱). قال ابن قدامة : القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكمًا إلى حكم هو أولى منه ، وهذا مما لا ينكر، وإن اختلفت تسميته، فلا في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى (٢). فائدة (۱) «العدة في أصول الفقه» ١٦٠٤/٥ (۲) روضة الناظر مع الشرح ١/ ٤٠٨ .
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.