الجامع لعلوم الإمام أحمد — الصفحة ١٢٢٣٢

۲۳۹ شيء استدراكات (ج ١٥) قسم الحديث (۲) ما جاء في تزويج العبد بغير إذن سيده ۵۳ حديث ابن عمر ما : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان (۱) قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (۲) ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح حديث عائشة ا : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (۳). قال الإمام أحمد : لم يثبت عن النبي الله في الإشهاد على النكاح (٤) وقال مرة : ليس فيه حديث صحيح (0) (1) أخرجه ابن ماجه (١٩٦٠) قال : حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى ابن سعید، قالا : ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا مندل، عن ابن جريج، عن مرفوعا به موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر مرفـ (۲) «التلخيص الحبير ١٦٥٣ ، العلل المتناهية (۱۳۳۲، «المغني لابن قدامة .٤١٠/٧ (۳) أخرجه البيهقي ۱۲٥٧ قال : حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو علي الحافظ، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ثنا أبو يوسف محمد أحمد بن بن الحجاج الرقي، ، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » (٤) «الفتاوى» لابن تيمية ۱۲۸۳۲، «التحقيق» لابن الجوزي ١٥١/٧، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١٦٣/٣ . (ه) «الفتاوى لابن تيمية ٩٣/٣٣
الجزء 21 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.