وفيه : جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجوداً . وفيه : أن الاستدانة لا تكره لمن كان قادراً / على الوفاء. وفيه جواز شراء الوارث من التركة وأن الهبة لا تملك إلا بالقبض وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك الأول؛ لأن ابن جعفر عرض على ابن الزبير أن يحللهم من دينه الذي على الزبير فامتنع ابن الزبير .
وفيه بيان جود ابن ،جعفر وأن من عرض على شخص أن
6
يهبه شيئاً فامتنع أن الواهب لا يعد راجعاً في هبته، وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على ذلك، وعلم
أن غير البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغوا .
قلت : ويظهر لي فيه جوابان :
أحدهما : أنه الوصي والناظر عليهم، وله أن ينظر لهم
الأصلح، ولم يره في هذا .
الثاني : أن ابن جعفر إنما ترك لأجله لا لأجلهم فرد ذلك لهذا . وأجاب ابن بطال بأن هذا ليس من الأمر المحكوم به عند
التّشاح وإنما يحكم به في شرف النفوس ومحاسن الأخلاق. قال ابن حجر والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله
على ذمته والتزم وفاءه ورضي الباقون بذلك.
وفيه أن لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم. وفيه منزلة الزبير عند نفسه وأنه في تلك [الحالة](١) كان في
(۱) سقطت من الأصل وزدتها من «الفتح».
[ق۱۰۹/ظ]
٢٤٩
ص ٢٤٩