الإمام إسحاق بن راهويه وكتابه المسند — الصفحة ٩٦

1 هذا اختلاف بين العلماء فقد قال إسحاق وغيره من الفقهاء والمحدثين : أنها منحطة عن السماع، وقد أشار العراقي في ألفيته إلى ذلك فقال : يقول هذا من حديثي فاروه وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماعاً وقد أبي المفتون ذا امتناعاً إسحاق والثوري مع النعمان والشافعي وأحمد الشيباني وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص قلت قد حكموا إجماعهم بأنها صحيحة معتمداً وإن تكن مرجوحة (١) وقال الحاكم: وأما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإن فيهم من لم ير للعرض سماعاً فذكر من بينهم الإمام الشافعي والأوزاعي وأبا حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وقال عليه عَهدنا أئمتنا وبه قالوا وإليه ذهبوا وإليه نذهب وبه نقول: أن العرض ليس بسماع (٢). وقال ابن الصلاح: والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع وأنه منحط عن درجة الحديث لفظا والإخبار قراءة (۳). وذكر العراقي عن القاضي عياض أنه حكى في كتابه الألماع عن كافة أهل النقل والآراء والتحقيق من أهل النظر القول بصحة المناولة المقرونة بالإجازة (٤). واستأنس العلماء لذلك - أي لقبول المناولة - بما وقع من المناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه بحضرة أحمد بن حنبل - رحمهم الله ـ في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي : (۱) انظر ألفية العراقي مع شرحها فتح المغيث (٩٩/٢). (۲) انظر معرفة علوم الحديث له ٢٥٩ ٢٦٠ ، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني ۲۸۱، وفتح المغيث للسخاوي (١٠٤/٢). (۳) انظر مقدمة ابن الصلاح مع شرحها المذكور ،۱۹۲ وكذا فتح المغيث للسخاوي (١٠٤/٢)، وتدريب الراوي (٤٦/٢). (٤) انظر التقييد والإيضاح لزين الدين العراقي ١٩٣ ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.