قال إسحاق: عن يحيى بن سعيد: الحلال والحرام» من ذلك ثمانمائة حديث وكذا قال أحمد بن حنبل : عن ابن مهدي (۱) وقال ابن حجر: «قال ؛ كل
منهم بحسب ما يصل إليه ولهذا اختلفوا» (٢) . قلت: فقد يؤول هذا بالأحاديث
المرفوعة الأصول في الأحكام.
رأيه في أصح الأسانيد مطلقاً
لا شك أن معرفة أصح الأسانيد على الإطلاق من الصعوبة بمكان ومن شبه المستحيل الاتفاق على ذلك فمن هنا قال ابن الصلاح
«ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الأطلاق على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم». فروينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال : أصح الأسانيد كلها «الزهري عن سالم عن أبيه، وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل (۳). وكذا ذكر الحاكم عن إسحاق وعن قرينه أحمد بنحو ما تقدم .(٤) . وكذا الخطيب البغدادي (٥) وابن كثير (٦) والزركشي () والسخاوي (۸) والسيوطي (۹) والصنعاني (۱۰) عنه وعن قرينه أحمد بن حنبل ذلك .
وقال البخاري : «أصح الأسانيد كلّها مالك عن نافع عن ابن عمر (۱۱).
(۱) انظر المصدرين السابقين لابن حجر وللصنعاني .
(۲) المصدر نفسه لابن حجر (٣٠٠/١). (۳) انظر علوم الحديث لابن الصلاح مع شرحه التقييد والإيضاح ۲۲ .
(٤) انظر معرفة علوم الحديث له ٥٤ .
(٥) في الكفاية ٣٩٧ .
(٦) انظر مختصر علوم الحديث له مع شرحه الباعث الحثيث ٢٢ .
(۷) انظر النكت له ق ۱۳ .
(۸) انظر فتح المغيث (٢٤/١).
(۹) انظر تدريب الراوي له (۷۷/۱).
(۱۰) في توضيح الأفكار لمحمد بن الأمير الصنعاني (٣١/١). (۱۱) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٣) .
۹۲
ص ٩٢