وروى نحو القصة المذكورة أبو عبد الله الحاكم، وقال عقبها :
علقت هذه الحكاية عن طاهر بن أحمد، عن مكي، وقد كان مسلم يختلف بعد هذه الواقعة إلى محمد بن يحيى، وإنما انقطع عنه من أجل البخاري، وكان الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم أعرف بذلك، فأخبر عن الوحشة الأخيرة» (۱).
قلت: استحكمت الوحشة بين مسلم وشيخه الذهلي بسبب مسألة اللفظ، ولعلها دامت ومن أجل هذا كان يعاتبه أبو زرعة، ويدل على ذلك خروجه إلى عبد بن حميد فيما بعد، ولا أنه يمنع كان بينهما ـ حتى قبل ذلك - شيء من الخلاف والنزاع الذي قد يقع في بعض الأحايين بين الشيخ والشيخ أو بين الشيخ والتلميذ في بعض الأمور الذاتية؛ والظاهر من القصتين السابقتين أن أبا الحسين لم يرو عن الذهلي لا في صحيحه» ولا خارجه، إذ بعث إليه أحاديثه في المرّة الأولى في (زنبيل) - وهذا يدلّ على قلتها - وفي المرة الثانية (على ظهر حَمَّال) - وهذا يدل على كثرتها ـ وقد صرح بهذا ابن كثير، فقال بعد أن أورد قول الذهلي: «ألا من كان يقول بقول البخاري في مسألة اللفظ بالقرآن فليعتزل مجلسنا» ما
نصه
نصه :
الذهلي
ما كان سمعه من
فنهض مسلم من فوره إلى منزله، وجمع جميعه، وأرسله إليه، وترك الرواية عن الذهلي بالكلية،
فلم يرو عنه شيئاً لا في «صحيحه» ولا في غيره، واستحكمت
(۱) سیر
أعلام النبلاء : (٥٧١/١٢ - ٥٧٢).
۸۷
ص ٨٧