ذكر ابن عساکر بسنده إلى أبي عبد الله الحاكم النيسابوري قال : سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول: سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة وسألته عن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري أيهما أعلم؟ فقال:
كان محمد بن إسماعيل عالماً، ومسلم عالم، فكررتُ عليه مراراً، وهو يجيبني بمثل هذا الجواب، ثم قال لي : يا أبا عمرو! قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام، وذاك أنه أخذ كتبهم، فنظر فيها، فربما ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه، ويتوهم أنهما اثنان فأما مسلم فقلما يقع له الغلط في العلل، لأنه كتب المسانيد، ولم يكتب المقاطيع (1
والمراسيل (٢) .
فإن وافق مسلم شيخه البخاري في مسألة اللفظ، فلا يعني ذلك أنه قلّده تقليداً أعمى بل وافقه عن علم ودليل وبرهان، ولذا كان يُظهر القول باللفظ ولا يكتمه» (۳)، فضلاً عن أنه قد خالفه في
،
(۱۰۱/۱۳) وتهذيب الكمال : (٣/ ١٣٢٥).
(۱) قال الذهبي في «السير): (٥٦٥/١٢) : (عنى بالمقاطيع أقوال الصحابة والتابعين في الفقه والتفسير».
(۲) تاریخ دمشق : (١٦ ق (٤٧٠) و (سير أعلام النبلاء»: (٥٦٥/١٢) و «تذكرة الحفاظ»: (٥٨٩) و «البداية والنهاية : (٣٤/١١) و «تاریخ بغداد: (۱۰۲/۱۳) و «جامع الأصول» (۱۰۲/۱۳)، وفي آخر مصدرين: «لأنه
خطأ.
كتب المقاطيع والمراسيل»: وهو (۳) سیر أعلام النبلاء: (٤٦٠/١٢ ، ٥٧٢).
۸۱
ص ٨١