٢ - أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا حجاج بن
محمد عن ابن جريج . .. إلخ .
ثم قال البخاري : هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في . الدنيا حديثاً غير هذا(۱)، إلا أنه معلول.
ولما ألح عليه ،مسلم وطلب منه بیان علته، سكت عليه، ولكنه لما رأى شدّة حرصه وشوقه، وقد بالغ في الإلحاح والطلب فذكر له علة هذا الحديث، فقال:
لا يذكر لموسى بن عقبة مسنداً عن سهيل .
أي : إنما أخطأ فيه فأسنده والحديث الوارد بهذا السند هو
موقوف، ثم بين وقفه بسند آخر
حدثنا
موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن
(۱) نقل الحاكم هذه القصة في معرفة علوم الحديث: (١١٤) وفيها: «ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول»!! ولم يقل البخاري ذلك وإنما قال ما أثبتناه، ولا يتصوّر وقوع هذا من البخاري مع معرفته بما في الباب من الأحاديث والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب قاله الحافظ في هدي الساري: (٤٨٩) وقد ردها العراقي في التقييد والإيضاح» (۹۷) من أجل قول الحاكم، فقال: «والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم، فقد تكلّم فيه ثم استبعد أن يكون البخاري قد قال العبارة التي نقلها عنه الحاكم، ورد عليه ابن حجر في النكت ابن الصلاح: (٧١٥/٢ - ٦١٦) فقال: «الحكاية صحيحة قد رواها الحاكم على الصحة من غير نكارة» وبين أن قول الحاكم السابق فيها منكر، وقال: والحق أن البخاري لم يعبر بهذه العبارة».
۷۰
ص ٧٠