يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري»، لأن قول القائل : فلان أعلم أهل البلد بفن ،كذا ليس كقوله : «ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا»، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية، وفي الثاني نفي أن يكون في البلد أحد أعلم منه ، فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه، وإذا كان لفظ أبي علي محتملاً لكل من الأمرين، فلم نجد ممن اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي، قال: صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري»، هذا ما قرره الحافظ ابن حجر (۱) ، ولا يعزب عنك أن هذا التأويل الذي ذكره خروج عن محل النزاع، فإنّ الدعوى بأنّ البخاري أصح الكتابين، وهذا التأويل أفاد أنهما مثلان فما أتى التأويل إلا بخلاف المدعى، على أن قول القائل: «ما تحت أديم السماء أعلم من فلان» يفيد عرفاً أنه أعلم الناس مطلقاً، وأنه لا يساويه أحد في ذلك. وأما في اللغة، فيحتمل توجه النّفي إلى الزيادة أعني : زيادة إنسان عليه في العلم، لا نفي المساوي له فيه والحقيقة العرفية مقدمة سيما في مقام المدح والمبالغة بقوله «تحت أديم السماء (٢) .
وقد وجدتُ التصريح بتفضيل صحيح مسلم» على «صحيح
من
البخاري عن بعض المغاربة، قال التجيبي : وقد فضل طائفة أهل المغرب صحيح مسلم» هذا على صحيح البخاري»، منهم: أبو محمد بن حزم الحافظ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري»، في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها أهل الوصف المشروط في
(۱) راجع : : النكت على ابن الصلاح: (٢٨٤/١).
(۲) توضيح الأفكار: (٤٨/١).
٢٠٥
ص ٢٠٥