سُمّي هذا الصحيح (جامع) لوجود هذه الأبواب فيه، وقد نازع في ذلك الدهلوي، فقال والجامع من الصحاح الترمذي والبخاري وأما صحيح مسلم فليس بجامع لقلة التفسير فيه (١)، وتعقبه الديوبندي، بقوله :
فكانه
قلت : قد أطلق عليه اسم (الجامع) مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس»، حيث قال: ختمت بحمد الله «جامع مسلم»، لم يلتفت إلى قلة التفسير فيه ولعل سبب هذه القلة : قلة الأحاديث الصحيحة الواردة فيه المستجمعة لشروط مسلم، وأكثر ما بورده البخاري وغيره في أبواب التفسير، إما أحاديث قد ذكرت مراراً في سائر أبواب الكتاب لشدّة مناسبتها بتراجمها، ثم كررت في كتاب التفسير، وأما آثار موقوفة وأقوال لغوية غير مرفوعة، وما دون ذلك قليل ومسلم متجانب عن التكرار، ومتباعد عن نقل الأقوال والآثار التي ليست بمسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلهذا قلت مادة التفسير في بابه، والله أعلم) (۲) .
ونستطيع أن نخلص مما مضى إلى نتيجة، وهي : إن موضوع كتاب مسلم هو الصناعة الحديثية وفنّ الإسناد، وأنه جامع احتوى على عدة فنون وهذه كلمة موجزة نكتفي بها هنا، ويأتي مزيد
تفصيل إن شاء الله تعالى في المباحث القادمة (۳).
(۱)
نقلا من العرف الشذي : (٥) و «فتح الملهم : (١٠٥/١). (۲) فتح الملهم : (١٠٥/١).
(۳) ذكرنا في دراستنا المسهبة عن الإمام مسلم سمات منهجية صحيح مسلم) و سردنا فيه المباحث التالية : لم يستوعب الإمام مسلم كل الأحاديث الصحيحة في كتابه، لم يضع في (صحيحه» إلا ما أجمعوا عليه، ولم =
۲۰۰
ص ٢٠٠