وهذا الخلاف قائم على عدّ بعض الأحاديث أهي من الأصول أم من الشواهد (۱)؟ وهو محصور من حيث المجموع بأحد عشر حديثاً، ومن الجدير بالذكر أن من مقاصد الشيخ محمد فؤاد في ترقيم كتب وأحاديث هذا الصحيح» مطابقتها لأصل كتاب مفتاح كنوز السنة الذي وضعه فنسنك، وكذلك مطابقتها لكتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (۲) الذي وضعه لفيف من المستشرقين، ونشره فنسنك أيضاً ومع هذا فقد اختلف عدد الأحاديث بينهم، فهو عند عبد الباقي - مع المكرر، كما سبق : (٥٧٧٠) حديثاً، بينما عند فنسنك (٥٧٨١) حديثاً .
ولا يفوتنا أن نسجل هنا أنَّ الفروق في أرقام الأحاديث بين طبعة محمد فؤاد عبد الباقي و المعجم المفهرس» و «مفتاح كنوز السنة محصورة في الكتب المذكورة في الجدول السابق، وهذه فائدة نفيسة ينتفع بها المشتغلون بتخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم .
ثانياً : ذكر الأقدمون أعداداً تقريبية لأحاديث الصحيح»، فقال أحمد بن سلمة رفيق مسلم وتلميذه إنها «اثنا عشر ألف
(١) لم يعتبر فنسنك في ترقيمه ما كان بإسناد قط، راجع: المعجم المفهرس : (۷/ (ب) و (أصول التخريج»: (۹۷).
(۲) طبع في سبعة مجلدات ضخمة، الأول منها سنة ١٩٣٦ والأخير سنة ١٩٦٩م، فكانت مدة طبعه (۳۳) سنة ، لم يطبع منه ـ بداية - إلا (٥٠٠ نسخة)، ثم صُوِّر وانتشر بين طلبة العلم، وقام بمد هذا المشروع بمساعدات مالية مجموعة من المجامع العلمية البريطانية والدنمركية والسويدية والهولندية والأينسكو وغيرها !! ، وقد صرح عبد الباقي بما ذكرته في مطلع الصحيح: (۱/۱).
١٩٦
ص ١٩٦