الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير — الصفحة ١٨١

مسلم (۱)، وكذا جزم الحاكم بأنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه (۲)، وقد صرح بذلك بعض علماء عصرنا، فقال في صنيع ابن رجب السابق: «وهم في عزوه» (۳). وقال آخر: «وليس الحديث في صحيح مسلم (٤)!، مع أن السيوطي - رحمه الله تعالى ـ يقول عنه: فكان في صحيح مسلم» في غير الرواية المشهورة، فإنه روايات متعدّدة (٥) . أما الحديث الثالث، فقد أخرجه الضياء المقدسي، وقال: وذكر بعض المحدّثين أنّ مسلماً رواه عن عبد بن حميد بهذا الإسناد، ولم أره في صحيح مسلم، والله أعلم (٦) . وإن كتب السنة - ومن بينها صحيح مسلم» - في بعض نسخها اختلاف، لاختلاف رواتها، فقد يكون الخلاف في باب بأكمله، أو في حديث، أو في لفظ منه، أو في زيادة في السند أو المتن ـ فإذا عزى إمام مطلع الحديث إلى «صحيح مسلم» ـ مثلاً ـ فينبغي قبل العجلة بتوهيمه أن نتثبت فلعله في نسخة أخرى منه (۷) . (۱) النكت الظراف: (۳۰۱/۱۰). (۲) المستدرك: (٣٤٩/١) . (۳) السلسلة الصحيحة: (٤٨٨/١) رقم (۲۷۲). (٤) شرح علل الترمذي : (٢٦٨/٢) (الهامش) بتحقيق الدكتور همام سعيد . (٥) اللآلىء المصنوعة : (۳۹۷/۲) ونحوه في التعقبات على الموضوعات : .(00) (٦) المختارة : (ق (٣٤ / ب بواسطة السلسلة الصحيحة»: (رقم (۱۸۱۰). (۷) راجع فائدة حول هذا في كتاب التعالم» وأثره على الفكر والكتاب»: (٥١ - ٥٣)، ولا يفوتنا أن نشير إلى أن فيه ولبعض الطلبة المعاصرين رسالة باسم الأصول الستة رواتها، ونُسَخها»» ، قلت : لم أقف عليها . ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.