مسلم (۱)، وكذا جزم الحاكم بأنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه (۲)، وقد صرح بذلك بعض علماء عصرنا، فقال في صنيع ابن رجب السابق: «وهم في عزوه» (۳). وقال آخر: «وليس الحديث في صحيح مسلم (٤)!، مع أن السيوطي - رحمه الله تعالى ـ يقول عنه: فكان في صحيح مسلم» في غير الرواية المشهورة، فإنه روايات متعدّدة (٥) .
أما الحديث الثالث، فقد أخرجه الضياء المقدسي، وقال: وذكر بعض المحدّثين أنّ مسلماً رواه عن عبد بن حميد بهذا الإسناد، ولم أره في صحيح مسلم، والله أعلم (٦) .
وإن كتب السنة - ومن بينها صحيح مسلم» - في بعض نسخها اختلاف، لاختلاف رواتها، فقد يكون الخلاف في باب بأكمله، أو في حديث، أو في لفظ منه، أو في زيادة في السند أو المتن ـ فإذا عزى إمام مطلع الحديث إلى «صحيح مسلم» ـ مثلاً ـ فينبغي قبل العجلة بتوهيمه أن نتثبت فلعله في نسخة أخرى منه (۷) .
(۱) النكت الظراف: (۳۰۱/۱۰).
(۲) المستدرك: (٣٤٩/١) .
(۳) السلسلة الصحيحة: (٤٨٨/١) رقم (۲۷۲).
(٤) شرح علل الترمذي : (٢٦٨/٢) (الهامش) بتحقيق الدكتور همام سعيد . (٥) اللآلىء المصنوعة : (۳۹۷/۲) ونحوه في التعقبات على الموضوعات :
.(00)
(٦) المختارة : (ق (٣٤ / ب بواسطة السلسلة الصحيحة»: (رقم (۱۸۱۰). (۷) راجع فائدة حول هذا في كتاب التعالم» وأثره على الفكر والكتاب»: (٥١ - ٥٣)، ولا يفوتنا أن نشير إلى أن فيه ولبعض الطلبة المعاصرين رسالة
باسم الأصول الستة رواتها، ونُسَخها»» ، قلت : لم أقف عليها .
۱۸۱
ص ١٨١