ويجعلها المصنف في مطلع كتابه كالتقديم له، كما فعل الدارمي
في مسنده» وابن ماجه في «سننه»(۱).
شرطه فيها ليس شرط «صحیحه»:
يلاحظ من صنيع العلماء والمخرجين أنهم يميزون بين ما أورده الإمام مسلم في أثناء «الصحيح»، وبين ما أورده في «المقدمة»، بل نصص ابن القيم على ذلك، فقال في معرض رده على مخالف له في مسألة: «وأما قولكم : إن مسلما روى لسفيان بن حسين في «صحیحه»، فليس كما ذكرتُم، وإنما روى له في مقدمة كتابه، ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن ولسائر كتبه شأن ،آخر ولا يشكّ أهل الحديث في ذلك» (٢). قلت : ولذا رمز ابن حجر في «التقريب لمن أخرج لهم مسلم في صلب «الصحيح بـ (م)، ولمن أخرجه لهم في مقدمته بـ (مق)، ويلاحظ أن العلماء استثنوا ما أخرجه مسلم من المعلقات في مقدمة «صحيحه» عند كلامهم على المعلقات الموجودة في «صحيحه»، إذ لم يعدوها في جملتها لممايزتهم بين ما أورده في أثناء الصحيح) وبين ما أورده في (المقدمة) كما قدمنا . ويدلّ عليه أيضاً صنيع المخرجين(۳)، وأصحاب
،
(۱) الإمام الدارمي وأثره في الحديث: (٤٦٣).
(۲) الفروسية : (۱۹۷ - بتحقيقي) .
(۳) راجع - على سبيل المثال -: «سير أعلام النبلاء (٤٤٣/١٨) و «فتح
الباري: (۳۷۰/۱۰، ٥٢٢).
١٤٩
ص ١٤٩