المتكلم عند بيان الاختلاف ومثال ذلك ما يلي: «باب البيوع
الاختلاف في البيع : رجلان أقام كلّ واحد البيئة في دار أنها له باعها من الآخر، والدار في يدي آخر يدعيها ويجحد ما قالا فالدار بين المدعيين نصفين، ولا شيء لواحد منهما على صاحبه في قول أبي يوسف، وقال محمد : هي بينهما، ولكلّ واحد منهما على صاحبه نصف الثمن الذي ادعى؛ لأني أجعل الدار بينهما نصفين وأجيز البيع في النصفين، فاجعل ما قضيت لكل واحد منهما من الدار بنصف الثمن الذي في الدار بنصف الثمن الذي ادعى أنه باع الدار به» (۱).
وكذلك قوله في بعض المواضع : وقول يعقوب أحبّ إلي» (۲)
بجانب دلالته على الترجيح والاختيار ـ يؤكد ما ذكرت .
ولكن هذا لا يعني خلو الكتاب من زيادات وتعديلات يسيرة أضيفت من قبل الرواة بعد وفاة الإمام محمد، وإن كان تصرف الرواة لم يؤثر في جوهر المضمون ومقصود الكلام.
ومثال ذلك ما جاء في مسألة طويلة تتعلق بباب الشركة بين الرجلين كالاتي : وحُكي عن عيسى بن أبان أنه سأل محمداً عن هذه المسألة، فقال: جوابها غلط، وهو جواب مسألة أخرى ألحق بهذه المسألة . . . » (٣ ) .
(1) الجامع الكبير ص ٢٢٩، وانظر أمثلة أخرى في ص ۸۰، ۹۶، ۱۰۱، ۱۰۲،
١٩٥
(۲) المصدر نفسه
ص
.۳۰
(۳) الجامع الكبير ص ٢٦٩ ، كتاب الشركة - ويؤيد ذلك قول الإمام النَّاطِفي في آخر كتابه «الأجناس»: عيسى بن أبان له في الجامع الكبير أسئلة قوية. كما ذكر الدكتور صلاح الدين الناهي في مقدمته لخزانة الفقه للسمرقندي ص
14
۹۵
ص ٩٥