۲ - اقتداء القادر بالعاجز عن ركن :
ذهب الإمام محمد إلى أنه لا يجوز اقتداء من يقدر على ركن، كالركوع أو السجود أو القيام بمن لا يقدر عليه؛ لأن الإمام عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به کالعاجز عن القراءة إلا بمثله، ولعدم جواز اقتداء القوي بالضعيف. وهو مذهب المالكية والحنابلة، إلا أن الحنابلة استثنوا إمام الحي المرجو زوال علته، وفي هذه الحالة يصح أن يصلي المقتدرون وراءه جلوساً أو قياماً . عندهم . ويجوز اقتداء قائم بقاعد يركع ويسجد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وجاز ذلك عند الشافعية ولو لم يكن القاعد قادراً على الركوع أو السجود (۱).
- أثر الإحراق من حيث التطهير :
ذهب الإمام محمد إلى أن الإحراق إذا تبدلت به العين النجسة بتبدل أوصافها أو انقلاب حقيقتها حتى صارت شيئاً آخر، وذلك كالميتة إذا احترقت فصارت رماداً أو دخاناً، فإن ما يتخلف عن الاحتراق يكون طاهراً. ومن باب أولى إذا كانت العين طاهرة في الأصل وتنجست كالثوب المتنجس .
وهو القول المختار للفتوى في المذهب الحنفي، والمعتمد في المذهب المالكي، وغير ظاهر المذهب عند الحنابلة. ودليلهم قياس ذلك على الخمر إذا تخللت والإهاب إذا دبغ .
وذهب أبو يوسف، والشافعية ، والمالكية في غير المعتمد، وهو
(۱) انظر: «الموسوعة) ٣٥/٦ ابن عابدين (٣٩٦/١، الدسوقي ٣٢٨/١، والحطاب ١٩٧/٢، وجواهر الإكليل ۷۸/۱ وكشاف القناع ٤٧٧/١،
والهداية مع فتح القدير ۳۲۱/۱ ومغني المحتاج ٢٤٠/١ .
٢٠٤
ص ٢٠٤