ومحمد بن الحسن؛ ولم تكن نسبتهم إلى أبي حنيفة إلا كنسبة الشافعي إلى مالك أو ابن حنبل إلى الشافعي، إلا أن هذين كتبت أقوالهما مفردة، ولم يخلط قول أحد منهم بمن قبله بخلاف الأربعة مع أبي حنيفة، فإنها قد امتزجت وإن كان بعض الحنفية يزعم أنهم مقلدون لأبي حنيفة، نعم كل الأربعة يقال فيه مجتهد منتسب لانتسابه لإمامه انتساب المتعلم للمعلم لا المقلد للمقلد، إذ التقليد لم يكن انتشر بين العلماء إذ ذاك . . . » (١) .
وأيد ذلك أيضاً وحققه شيخ الحنفية في العصر الأخير (٢) العلامة محمد زاهد الكوثري في كتبه الثلاثة: «حسن التقاضي»، و «بلوغ الأماني»، و «لمحات النظر» (۳).
وعبر عن هذا الرأي الأستاذ الجليل علي الخفيف بقوله : «إنما
نسب المذهب إلى أبي حنيفة لأنه عميدهم وأستاذهم (4) . ويمكن أن يستأنس في هذا الموطن بما ذكر الإمام عصام بن يوسف ميمون البلخي (۲۱۰) أو ٢١٥هـ) في قوله: «كنت في مأتم، وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة : زفر ، وأبو يوسف، وعافية وآخر، فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلناه (٥) . ثم هذا الرأي تنصره شواهد كثيرة جداً، ولا سيما المناظرات
(۱) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ٤٣٧/١ . (۲) هكذا لقبه الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي الأستاذ بجامعة أم القرى في بحثه المذهب عند الحنفية
ص
.11
۲۳
٢٤ -
(۳) انظر: «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ص و «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ص ۲۹ و «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر ص ۲۰ - ۲۱ . (٤) أسباب اختلاف الفقهاء ص ٢٦٩ ، وأيضاً محمد أبو زهرة، أصول الفقه
ص ٣٧٦ .
(٥) «الجواهر المضية ٥٢٧/٢ - ٥٢٨ ، برقم ٩٣٤ .
۱۷۸
ص ١٧٨