وينزل عليها الأحكام نحو ما يفعله بنصوص الشرع، فيما لم يقدر على
الاستنباط من (الأدلة)) (۱) .
ثم تجده يسجل تقسيم ابن كمال باشا ويقول عقبه : «وقد أورده التميمي في طبقاته بحروفه ثم قال : وهو تقسيم حسن جداً؛ وأقول : بل هو بعيد جداً عن الصحة بمراحل فضلاً عن حسنه جداً، فإنه تحكمات باردة وخيالات فارغة، كلمات لا روح لها وألفاظ غير محصلة المعنى . . . (٢) . ثم تابعه في ذلك الإمام عبد الحي اللكنوي وتناول هذا التقسيم بشيء من النقد والتعقيب (۳). وممن أشار إلى ذلك قديماً الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) إذ يقول عند ذكر فقهاء الكوفة من تلاميذ الإمام أبي حنيفة : « . . . ذكرنا من أصحاب أبي حنيفة دون سائرهم، لأنهم لم يستهلكوا في التقليد، بل خالفوه باختيارهم في كثير من الفقه، فدخلوا من أجل ذلك في جملة الفقهاء (٤).
وإنما
يبدو من هذا النص أن ابن حزم أدرج أصحاب أبي حنيفة رحمهم
الله في زمرة الفقهاء لكونهم مجتهدين.
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله :
«أبو يوسف ومحمد هما صاحبا أبي حنيفة، وهما مختصان به كاختصاص الشافعي بمالك، ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي
لمالك، وكل ذلك اتباعاً للدليل وقياماً بالواجب) .
ويسند ذلك ما ذكره الحافظ ابن عبد البر في «الانتقاء»: (۱) ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق ص (۲) المصدر نفسه ص ٥٨ . (۳) انظر: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ص ٧ . (٤) الإحكام في أصول الأحكام ٥ : ۱۰۰ - ۰۱ (٥) مجموع فتاویى شيخ الإسلام كتاب أصول الفقه ٣٣٢/٢٠.
١٧٦
ص ١٧٦