رحمه الله معلقاً قال الإمام السرخسي
على هذه الرواية :
سنة وهي
عند محمد، وكذلك في قول أبي يوسف فأما أبو حنيفة فكان لا يراها
شيئاً» (۱).
ومن المعلوم أنه لم يصل إلينا متن الكتاب المذكور بنصه المنقول من الراويين، والذي بين أيدينا إنما هو ما أملاه الإمام السرخسي مع شرحه المذكور.
وكان من منهج الشارح فيه أن يغضّ النظر عن ذكر المسائل التي سبق بيانها في شرح الزيادات (۲) له ، أو المبسوط عند شرح السير الصغير (۳) ؛ ولذلك لما وصل إلى باب ما يُكْره فيه التفريق بين الرقيق في البيع»، اكتفى بقوله : قد مر هذا الباب في «الزيادات» على هذا النظم والترتيب» (٤) .
وقال في باب الأسير والمفقود وما يصنع بما لهما».. اعلم بأن أكثر مسائل هذا الباب قد بيّناها في شرح المختصر في كتاب المفقود، وإنما نذكر ههنا ما لم نبينه ثَمّة» (٥) .
تبين من هذين النصين أن الشارح رحمه الله حَرَص كل الحرص على أن يتحاشى عن التكرار ويضيف في أثناء الشرح بحوثاً ومسائل جديدة لم ينبه إليها في شرح الزيادات والمبسوط .
وقد شرحه الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السعدي (٤٦١ هـ)
(۱) السرخسي، شرح السير الكبير ١ : ٢٢٢ .
(۲) نص على كتابه «شرح الزيادات» في مواضع من كتابه المبسوط انظر:
.۱۹۷ : ۲۵ ، ۸۵ : ۲۳ ، ۳۶ : ۲۱ ،۱۲۲ :۸
122-
۲
المبسوط
من ص
(۳) انظر: الجزء العاشر من (٤) شرح السير الكبير ٥ : ٢٠٧٥ . (٥) المصدر نفسه ۵ : ۱۹۰۱ .
١٤٠
ص ١٤٠