-OY.-
وقوله [ فقد مضت سنة الأولين ] دليل جزاء الشرط المتقدم والتقدير – كما يراه أبو حيان - وإن يعودوا انتقمنا منهم وعذبناهم بإهلاكهم فقد مضت سنة الأولين في أنا انتقمنا منهم وأهلكناهم بتكذيب أنبيائهم وكفرهم "
السنة
•
(۲)
(٤)
وقال ابن عاشور : " وهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون مالقيه الأولون ، والقرينة على إرادة التعريض بالوعيد أن ظاهر الإخبار بمضي سنة الأولين هو من الإخبار بشيء معلوم للمخبرين به ، وبهذا الاعتبار حسن تأكيده بـ [ قد ] ؛ إذ المراد تأكيد المعنى التعريضي ؛ وبهذا الاعتبار صح وقوع قوله [ فقد مضت سنة الأولين ] جزاء للشرط ، ولولا ذلك لما كان بين الشرط وجوابه ملازمة في شيء وعلى ذلك فابن عاشور يخالف أبا حيان في كون الجزاء محذوفاً بناء على التأويل الذي ذكره وهو ظاهر الحسن . وأضيفت السنة إلى الأولين لما بينهما من الملابسة الظاهرة ، وإلا فإن هي سنة الله تعالى كما قال سبحانه ) ولاتجد لسنتنا تحويلاً (۳) وقال أيضاً سنة الله في الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أمْرُ الله قدراً مقدوراً ( ٤ ) . وفي جملة الشرط وجوابه المتقدم من الوعيد والتهديد بالاستئصال مالا مزيد عليه(ه) وفي الآية مقابلة بين أربعة معان ؛ فقد ذكر في البداية معنيان وهما : [ إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ] ثم ذكر ما يقابلهما على الترتيب [ وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ] ، وفائدة هذه المقابلة في نظم الآية تقسيم حال الكافرين إلى حالين متقابلين من خلال أسلوب الشرط وجزائه ؛ فهم بين أمرين، بعد كل أمر مايناسبه ويليق به ؛ إما أن يتركوا الكفر ويقلعوا عنه فجزاؤهم المغفرة عن كل ما وقع منهم من منكرات الأفعال والأقوال ، وإما أن يبقوا على كفرهم ويعودوا إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين فعندئذ جزاء أسلافهم الأولين هو جزاؤهم من التعذيب والإهلاك والقهر والإذلال . فتأمل كيف حصرت المقابلة مصير الكافرين بين ذينك السبيلين ؛ وجعلت أمام كل سبيل ما يلتئم معها ويليق بدربها ، فجعلت كل عاقل يفكر ملياً في هذين الطريقين المتقابلين وبإزائهما نهايتاهما الحاسمتان ؛ فمن من الله عليه بالهداية والرضا سلك سبيل الرشاد وفاز بالمغفرة ، ومن ضل وغوى وتنكب طريق
الهدى حقت عليه كلمة العذاب فى الدنيا والآخرة (1) .
C00000
انظر : البحر : ٤٩٤/٤ .
التحرير : ٣٤٦/٩
•
الإسراء : ۷۷ . انظر : روح المعاني : ٢٠٦/٩ .
الأحزاب : ۳۸
•
انظر : المحرر الوجيز : ٠٦٥/٨ ومن صور المقابلة ؛ انظر : ۱٦٠ ، ۳۰۹ .
ص ٥٢٠