-۳۳۷-
(1)
(1)
- وقوله [ فإما منا بعد وإما فداء ] تفصيل لأحوال الأسرى ؛ فالمسلمون مخيرون بين حالتين :
الأولى : أن يُنْعَم عليهم بإطلاقهم بعد استرقاقهم، مع أن استرقاقهم منة عليهم؛ حيث لم يقتلوا
والثانية : مفاداتهم، وذلك بتخليصهم من الأسر بعوض من المال أو مبادلة بأسرى من المسلمين عند العدو
(۱)
وتقديم المن على الفداء ترجيح له عليه ، لأنّه أعون على امتلاك ضمير الممنون عليه من أهل وعشيرة ، وفيه ترجيح لحرمة النفس على طلب المال ، كما أن (۲)، في ذلك تأليفاً لقلوبهم واستمالة لها إلى الإسلام ، وفي ذلك أيضاً إشعار بعزة الإسلام وأهله ، لأن الذي يمن هو صاحب المعروف والكرم . وانتصاب [ منا وفداء ] بإضمار فعل مقدر من لفظهما ؛ أي : فإما تمنون مناً وإما تفدون فداء ، وذلك الفعل المحذوف واجب الإضمار ؛ لأن المصدر جاء لتفصيل عاقبة ؛ فعامله مما يجب إضماره وبين المصدرين فن بديعي هو
الطباق .
(*)
وقوله [ بعد ] مضاف إلى محذوف مقدر يفهم من السياق المتقدم ، أي : بعد
الإثخان ، فهو تقييد لإباحة المن والفداء ، ولذلك ذكر في هذا الموضع . بقي أمر في شأن الأسرى هل أحكامهم منسوخة بآية التوبة المتأخرة النزول وهي قوله : ( فإذا انسَلَخَ الأشهرُ الحُرُم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وجدتموهم
(0) .
؟
للسلف قولان في ذلك أحدهما : النسخ وإطلاق القتل عملاً بآية " التوبة " لتأخر
نزولها (٦) .
انظر : التحرير والتنوير : ٨٠/٢٦ ۰
انظر : التحرير والتنوير : ٨٠/٢٦ ، والتفسير الكبير : ٤٤/٢٨ .
انظر : البحر المحيط : ٧٤/٨ .
(٤) انظر: التحرير والتنوير : ٢٦ / ٨٠ ۰
(5) التوبة : ٥ .
(1)
روي ذلك عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي ، وقالوا : لم يبق لأحد من المشركين عهد ولاذمة
بعد [ براءة ] ، وانسلاخ الأشهر الحرم . فحملوها على الإطلاق .
ص ٣٣٧