وهذا الحديث في إسناده محمد بن الحجاج المُصَفّر (۱) قال فيه الخطابي : وهو إن لم يكن القوى عند أهل الحديث، فإن دلائل الكتاب والسنة والقياس ،متظاهرة على جواز هجران من لا تؤمن بوائقه والتباعد منه بل هو الواجب على كل أحد من
الناس
(۲)
(۳)
هذا
من ومن غيره
قلت : وقد استفاد الحافظ ابن حجر حينما جعل شروط العمل بالضعيف ثلاثة وذكر منها أن تحت أصل عام معمول به ويدخل في هذا القرآن أولا ثم السنة
والاجماع والقياس الصحيح.
بيانه لأحوال الرواه :
يندرج
سبق القول بأنه مُقلِّ جداً في الكلام على أحوال الرواة، ودرجة الحديث ولم أجده في هذا الكتاب قد تكلم على أحد الرواة سوى قوله السابق ذكره وهو أن محمد بن الحجاج المصفر
لم يكن بالقوي عند أهل الحديث. أهـ (٤)
(۱) سيأتي ذكره في بيانه لأحوال الرواة في هذا الكتاب.
(٢) و (٤)
ص
۹۳
(۳) انظر ما نقله عنه السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب
الشفيع، «الخاتمة
ص
. « .٢٤٥
وحاشية - نزهة النظر في شرح نخبة الفكر - للشيخ إسحاق عزوز .
١٥٣
۵۲
ص
ص ١٥٣