من الخلط ، وكثير من التداخل في الكثير من المصطلحات والقضايا العلمية واللغوية .
وبناء على هذه الرؤية العلمية فإن المقام عند أهل البيان هو غير المقصد عند أهل الشريعة والأحكام ، ولتوضيح ذلك نقف وقفة تعريف وبيان لكلا المصطلحين ، المقصد والمقام ، ونرى أن نبدأ بالبحث عن ماهية المقصد عند أهل الشريعة والأحكام
إن مقاصد الشارع ومقاصد الشريعة كلها عبارات تستعمل لمعنى واحد وهو المعنى الذي نسعى
لتحديده في هذه الأسطر التالية
•
ده
إذا عدنا إلى شيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي في مؤلفه الشهير والكبير المسمى بـ (الموافقات) نجـ لم يحرص على إعطاء حد وتعريف للمقاصد الشرعية ، وربما اعتبر هذا الأمر واضحا كل الوضوح عنده، ولعل الذي زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء بل للراسخين في علوم الشريعة وقد نبه على ذلك صراحة بقوله : << لايسمح للناظر في هذا الكتاب أن بنظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتـــى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب>>31 إلا أن الناظر إلى مؤلفات الأصوليين والعلماء القدامى لايجد عندهم التعريف الدقيق للمقاصد وإن وجد فمعانيه منثورة على طول الكتاب ، ولا أراك مدركه حتى . تطلــ على المؤلف وتستوعبه استيعابا. أما أسلوب تحديد التعاريف في بداية المؤلفات والكتب فآراه لم يظهر إلا عند المحدثين من علماء الأصول والشريعة والمقاصد نذكر منهم العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في مؤلفه مقاصد الشريعة الإسلامية ، والعلامة المغربي الأستاذ علال الفاسي رحمه الله في مؤلفه (مقاصد الشريعة
الإسلامية ومكارمها) .
العامة
فالشيخ محمد الطاهر بن عاشور يعرف المقاصد العامة للشريعة بقوله : << مقاصد التشريع هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمـ ـها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة ، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها ....>>32 . وقد ذكر من هذه المقاصد العامة حفظ النظام لجلب المصالح ودرء المفاسد ، وإقامة المساواة بين الناس ، وجعل الشريعة مهابة ومطاعة نافذة وجعل الأمة قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال ، وفي قسم آخر من كتابه تعرض للمقاصد الخاصة ویعنی به ما جاء في قوله : << الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافع ة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة ... ويدخل في ذلك كل جملة روعيت في تشر
سام
97
་
الجزء 01 — ص ٩٧