وقوله : ( وحرم ذلك على (المؤمنين 126 : إذا كانت صيغة الحصر أبانت من دلالاتها إبعاد
نكاح الزاني المؤمنة العفيفة في الأولى ، وإبعاد نكاح المؤمن الزانية والمشركة في الثانية ، لأن الغرض من الأولى هو بيان المفعول ، ومن الثانية بيان الفاعل ، فما فائدة قوله بعدها وحرم ذلك على المؤمنين ؟ ، والجواب أن هذه الآية جاءت جوابا عن سؤال وقع لرجل مسلم بعينه هو مرثد بن أبي وكان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكان بمكة بغي يقال لها (عن اق)
مرثد
، وكانت صديقة له قبل إسلامه ، فلما قدم المدينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أتزوج عناقا ؟ ، فلم يرد عليه حتى نزلت الآية ، وإلى جانب الدلالات التي تضمنتها الآية الأولى ، فإن التركيز الصريح
6
و
6
والاهتمام الأكبر كان واقعا على حصر وقصر نكاح الزاني على الزانية ، ونكاح الزانية على الزاني . وهذا هو الغرض الأظهر ولعل التوقف عند هذا الحد في السياق سيطرح بسرعة واهتمام ورغبة عند بعض الأنفس سؤالا هو : ما حكم ذلك على المؤمنين ؟ وهو الذي حصل في سؤال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يـــا رسول الله أتزوج عناق ؟ فنزل الجواب في صيغة بيانية مناسبة لمقتضى الحال وللمقام حاسمة بذلك الموقف وقاطعة دابر الفتنة بحرمة ذلك على المؤمنين في قوله : ( وحرم ذلك على المؤمنين 127، وتقديم الفعل للاهتمام والرعاية ، واهتمام المخاطب به ، ولجهله بالحكم ، وخلو ذهنه منه ، وصيغة المبني للمجهول (حرم)، فيها دلالة قوة التحريم ، ودلالة أنه كان منذ العهود الأولى في الأمم السالفة ولو صاغها بالمعلوم لأحتمل أن قد كان حلالا على المؤمنين في زمن ما أو عند أمة ما هذا ما لا يعقل ومالا يناسب المقام، إذ أن جل صيغ الماضي المبني للمجهول (الفعل) الذي لم يسم فاعله تدل على رسوخ الحكم في القدم لدى الأمم السابقة منها ، ومن ذلك قوله : ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) 128 ، ( كتب عليكم القصـــــــــــاص ) 129 ، كتـ ب عليكـ القتال )130... الخ . والحذف للصيغة البيانية يحدث ارتباكا للمعاني وزعزعة للنظم واضطرابا في المقصد وبالذكر ، يكتمل البناء البياني للآية ، وتستوي في حقها كلية في الدلالة والنظم والمقصد ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) 131 . ومن هنا أحكمت الصيغة في هذا النسق العجيب بين وحدات النظم ، وفي هذه الهندسة البيانية الدقيقة التي تبتدئ بالصفة (الزاني) ثم ( لا ) النافية ثم الفعل المضارع ثم (إلا) ليحصل الحصر والقصر ، ثم زانية (المفعول المقصور نكرة ) أو العاطفة التي تفيد التخيير ، ثم (مشركة) المفعول المعطوف المنصوب النكرة ، ثم العطف (بالواو) وهو عطف جملة على جملة ثم الزانية (الصفة) ، ثم (لا) النافية ثم الفعل المضارع المتصل (بالهاء) الضمير المتصل في محل نصب المفعول به ثــم المعطوف على
...
...
289
الجزء 02 — ص ٢٨٩