ابن تيمية بطل الإصلاح الديني — الصفحة ٥٢

و كذلك قوله في منهاج السنة : فالواجب ان ينظر في هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه والالفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الاثبات والنفي فنثبت ما أثبتته النصوص من الالفاظ والمعاني وننفي ما نفته النصوص من الالفاظ والمعاني . وأما الالفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين مثل لفظ الجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك فلا تطلق نقياً ولا اثباتاً حق ينظر في مقصود قائلها ، فان كان قد اراد بالنفي والاثبات معنى صحيحاً موافقاً لما اخبريه الرسول الا صوب المعنى الذي قصده بلفظه ولكن ينبغي يعبر عنه بالنقاط النصوص لا يعدل إلى هذه الالفاظ المبتدعة المجملة الاعند الحاجة مع قرائن تبين المراد بها والحجة مثل ان يكون الخطاب مع من لايتم المقصود معه أن لم يخاطب بها ، وأما إن أريد بها معنى باطل فى ذلك المعنى ، وإن جمع فيها بين حق و باطل أثبت الحق وأبطل الباطل أن وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا عبر عنه بعبارة يتفقان على المراد بها وكان اقربهما إلى الصواب من وافق (۱) اللغة المعروف (1) ٢ - أما القاعدة الثانية فمضمونها نفي مماثلة الله عز وجل لشيء من خلقه في ذاته وصفاته و افعاله فهو سبحانه لا يقل شيئاً ولا ي تله شم وكل ما ثبت له من صفات الكمال فهو مختص به لا يشركه فيه غيره واذ كان هناك من الاسماء ما يطلق على صفات الله كما يطلق على صفات خلقه فن هذا ليس الا محض اشتراك في الاسم لا يقتضي مماثلة صفاته الصفات م (۱) منهاج السنة ج ص ٣٤٩
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.