تَرجَمةُ الإِمَامِ احمد بن حنبل
٦٣
بمضمونها وتقديمها على القياس كما مرّ في قوله لابنه عبد الله : لست أخالف ما
ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه ) (۱)
•
وما ذهب إليه الفريق الثاني هو الأقوى والأصح ، و به أخذ المحققون المعاصرون الذين تتبعوا أحاديث المسند للحكم على أسانيدها كالبنا وشاكر والأرنؤوط، فصححوا وضعفوا حسب ما تُسفر عنه دراسة الأسانيد .
هل في المسند أحاديث موضوعة ؟
هذه المسألة التي كانت بمثابة معركة حامية الوطيس، أسفر عنها ردود وعدة تصانيف، وتتلخص في قولين أيضاً:
7
الأول: يرى أصحابه أن في المسند أحاديث موضوعة، وبعضهم يُحِلُّ الإمام أحمد أن تكون من روايته فينسبها إما إلى عبد الله بن أحمد ، أو إلى أبي بكر القطيعي، وبعضهم يرى أنها من روايته ، لكن يعتذر عن الإمام أحمد بأنه أمر بالضرب عليها ، أو كان في نيته ذلك ، إلا أن المنية عاجلته قبل أن يُكمل الضرب عليها .
ومن أقوال هؤلاء العلماء:
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله - وهو يردُّ قول من قال بتسمية المسند بالصحيح: ( وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة، بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مرو وعسقلان .. وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ ) (٢) .
،
( ۱ ) الشيخ شعيب الأرنؤوط : مقدمة تحقيقه المسند ١ / ٧٩
(۲) اختصار علوم الحديث ( مع شرحه ) ص ١٥ .
ص ٦٣