ترجمة الإمام الحا الحمد ابن حماد
۲۳۹
[١٠] بطلان عبارة ما ترك الأول للآخر شيئاً، فهذه الجهود المبذولة في خدمه المسند لم تتم في عصر واحد يُطلق عليه الأول أو الآخر، وإنما على فترات متعاقبة يخلف بعضها بعضاً.
[ ١١ ] ليس في المسند أحاديث موضوعة وإن كان فيه بعض الضعيف. ثانياً: التوصيات: هذا، ومن خلال مطالعتي للمصنفات التي صُنفت حول المسند، عرضت لي أفكار تصلح أن تكون مشروعات لأبحاث علمية جادة، أرجو الله ـ تعالى ـ أن
ينهض همتي وهمم الباحثين لتحقيقها، ومن تلك الأفكار التي أوصي بها : [١] أن يُدرس موقف الشيوخ الثلاثة - البنا، وشاكر، والأرنؤوط - من ردود الحافظ ابن حجر التي أجاب بها عما ادعاه ابن الجوزي والعراقي من وضع في
المسند (۱)
[٢] أن تُدرس الأحاديث التي اختلف الشيوخ الثلاثة ــ البنا، وشاكر، والأرنؤوط - في تضعيفها . [٣] أن تُجمَع الأحاديث التي قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط ( ومن معه ) في تحقيقه : ( على شرط الشيخين ( في مصنف ، ولا بأس أن يُلحق بها ما كان على شرط أحدهما، أو أن يُفرد في ،مصنف، فإن هذه أحاديث قوية جداً، ومن الخير تمييزها عن غيرها . [٤] أن تنهض همم الباحثين لوضع الشروح على المسند، فليس له اليوم إلا شرح الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، وقد كان الشيخ - رحمه الله - ركز فيه على الصنعة الحديثية أكثر من تركيزه على فقه الحديث ومواعظه، فلو نهضت همم الباحثين متعاونين كفريق عمل كبير لإخراج شرح للمسند يركزون فيه على
(۱) هذا وقد بدأت الجمع في هذا الموضوع وأسأل الله أن ييسر إتمامه.
ص ٢٣٩