ترجمة الإمام الحمد ابن حنبل
جميل
١٤٧
حديث لا أصل له تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث، قال السيوطي في تدريب الراوي ۹۹ في الكلام على أمارات الحديث الموضوع أن : ( يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة، أو الإجماع
القطعي ) .
وقال ابن حجر في شرح النخبة ( ومنها ما يؤخذ من حال المروي، كان يكون مناقضاً لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي ) ، وقال الخطيب: ( ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل، وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السُّنَّة، وكل دليل مقطوع به ) ... فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضع بتحسين الترمذي ولا بتصحيح الحاكم ولا بموافقة الذهبي، وإنما العبرة للحجة والدليل والحمد لله على التوفيق» (۱) . ومن هذا المثال الواحد (٢) يتبين لك مدى طول باع الشيخ شاكر - رحمه الله - في كلامه على أحاديث المسند، والحكم عليها، وتمييز صحيحها من ضعيفها، وهذا يوفّر كثيراً من الجهد على من يريد الاستدلال أو العمل بحديث مما في مسند الإمام أحمد - رحمه الله . .
6
[۲] ترقيم أحاديث المسند بأرقام متتابعة من أول الكتاب إلى آخره، قال الشيخ / شاكر - رحمه الله - : ( وجعلت لأحاديث الكتاب أرقاماً متتابعة من أول الكتاب إلى آخره، وجعلت هذه الأرقام كالأعلام للأحاديث، بنيت عليها الفهارس التي ابتكرتها كلها، وأول فائدة لهذا أن الفهارس لا تتغير بتغير طبعات الكتاب، إذا وفق الله لإعادة طبعه »
(۳)
المسند لترى
(۱) انظر : تعليق الشيخ / شاكر على الحديث رقم (۳۹۹) ۱ / ۱۹۷ - ۱۹۹ ( ۲ ) والأمثلة على ذلك كثيرة، أحيلك هنا على أرقام بعض الأحاديث في المجلد الأول من طول باع الشيخ شاكر في البحث (۱۰۱-۱۰۲-۱۰-۱۷-۱۷۳-1۸۳-443-470-481-
..(۵۱۷
(۳) مقدمة الشيخ شاكر على المسند ۱ / ۷ .
ص ١٤٧