واحدة هي إن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد» (۱). واستمد من هذه القاعدة عنوان كتابه فسماه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۳). وجعله جزأين ، وأرجع أعمال الناس ، وأوامر الشريعة ونواهيها ، وما يتعلق منها بالآخرة أو الدنيا إلى هذه القاعدة الأصلية فقال :
الغرض من وضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات وسائر التصرفات ليسعى العباد في تحصيلها ، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درتها (٣) . . . والشريعة كلها إما تدرأ مفاسد ، أو تجلب مصالح (٤) . .
وألف في القواعد شهاب الدين القرافي المتوفى سنة (٦٨٤ هـ) (٥) كتاباً سماه الفروق - يتألف من أربعة أجزاء ، ورتَّب فيه فروع الفقه ضمن القواعد التي يسميها فروقاً ، وبلغت هذه القواعد أربعاً وسبعين ومائتي قاعدة ، تضمنتها الأجزاء الأربعة للكتاب والقرافي يَعُدُّ قواعد الفقه من أصول الشريعة فهو يقول : فإن الشريعة المعظَّمة المحمدية - زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً - اشتملت على أصول وفروع ، وأصولها قسمان :
أحدهما المسمى بأصول الفقه ، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام ، الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة ، كما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح نحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم ، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة ، وخبر الواحد وصفات المجتهدين ، والقسم الثاني قواعد كلية ، فقهية جليلة ، كثيرة العدد ، عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يُحْصَى ، ولم يُذْكَرُ منها شيء في أصول الفقه (٦)) .
(۱) قواعد الأحكام ج ١ ص ٥ .
(۲) صبحي المحمصاني. فلسفة التشريع في الإسلام ص ۲۹۳ .
(۳) قواعد الأحكام ج ۱ ص ۱۰ .
نفسه
(٤) المرجع ص
.۱۱
(0) السيوطي . حُسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۲۷ .
(٦) الفروق ج ۱ ص ۲ ، ۳.
۹۱
ص ٩١