الفصل السادس
ابن رشد وقواعد الفقه
قبل أن نتحدث عن صلة ابن رشد في كتاب - بداية المجتهد - بالقواعد الفقهية ينبغي أن نعرّف بهذا الفن من فنون الفقه ، ونستعرض أهم المؤلفين ، ثم نتبين على ضوء ما عرفنا هل لابن رشد صلة بهذا اللون من ألوان العلوم الشرعية ، أم لا صلة له بذلك إطلاقاً؟ . عرف الفقهاء القاعدة الفقهية بأنها : الحكم الكُلِّي الذي ينطبق على جميع
(۲)
آخر
أجزائه (۱) ، فالقاعدة عندهم تجمع الفروع من أبواب شتى ، وهناك نوع من القواعد سموها - ضوابط - والضابط : هو ما جمع فروع باب واحد ، أو كان قاعدة من قواعد باب واحد لا يتجاوزه إلى غيره ، وكمثل على ذلك فإنك إذا قلت : «المشقة تجلب التيسير فقد ذكرت قاعدة ، تندرج ضمنها كل الفروع التي يكون هدف الشرع منها اليسر لا العسر ، مهما كان الباب أو المبحث الذي يتبعه ذلك الفرع ، وسواء كان من قسم العبادات أو المعاملات ، فالقاعدة كلية شاملة .
وإذا قلت : كل سلف جرّ نفعاً فهو ربا، فأنت قد ذكرت ضابطاً ، لأنَّ ما ذكرته ينطبق على كل نفع يجرّه السلف فيحكم في شأنه أنه - ربا - فهذا الضابط وإن شمل فروعاً عدة إلا أنها لا تتجاوز باب الربا ، ومن الضوابط قولهم : الجواز الشرعي ينافي الضمان ، والبيئة على من ادعى واليمين على من أنكر ، ولا يحل التصرف في مال الغير دون إذن منه . وهكذا.
ويقولون : إن معرفة القواعد الفقهية تعين الفقيه على ضبط الفروع ، ومعرفة
(۱) السيوطي. الأشباه والنظائر . ص ٥ .
(۲) صبحي المحمصاني . فلسفة التشريع في الإسلام ص ۲۹۷ .
۸۹
ص ٨٩